المحكمة الجنائية الدولية تطلب تسليم البشير وتحذر أي دولة من إيوائه

يمانيون – متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.

يشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة DW الألمانية، أن هناك “دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به”.

ولفت، وفقا لوكالة سبوتنيك، إلى أن “السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)”.

وأضاف أن “المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة”.

وقال “بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير فهناك مذكرتا اعتقال صدرتا بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح “طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال”.

وتوجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات، وفقا للمتحدث، فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت ضدهم التهم تماما بكافة الادلة القاطعة.

وفي مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه”، مشيرا إلى أن “بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب”