السعودية “محلل” لتسليم “تيران وصنافير” للصهاينة
يمانيون | متابعات
نشرت الجريدة الرسمية فى مصر الخميس ، قرار مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاقية تيران وصنافير بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي، والموافقة على التنازل عن جزيرتيي ” تيران وصنافير” ، كما تضمنت ملحقات الجريدة ثلاثة خطابات وجهتها الحكومة المصرية إلى “إسرائيل” ، تؤكد على التزام السعودية بالترتيبات فيما يخص مضيق” تيران “وجزيرتي “تيران وصنافير”
الخطابات الثلاثة في ملحقات الجريدة الرسمية للبلاد الخميس، مرفقة بنص قرار مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تيران وصنافير بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي.
ووجهت الخطابات الموقعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في 8 مايو/أيار 2016 و18-19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحملت التزام السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
وفى ظل حكومة الانقلاب أصبحت مصر مباحة للصهاينة ، فما علاقة الكيان الصهيوني بالجزر، والاتفاقية حتى تتعهد لها مصر والسعودية بذلك، بالإضافة لنشر قوات دولية ولا يحق لمصر أوالسعودية نشر أى قوات عسكرية بها سوى بعض أفراد الشرطة السعودية .
وعن هذه الخيانة والتفريط فى الأرض والأمن ، قال الدكتور عبد الله الأشعل ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، والمرشح الرئاسي فى الانتخابات المصرية عام 2012 ، إن موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية ” ترسيم الحدود مع السعودية “يعتبر تواطؤ كبير نظرا لوجود الجانب “الإسرائيلي” كطرف فى الاتفاقية ، كما أن وجود قوات دولية على”تيران وصنافير” يصب فى مصلحة الكيان الصهيوني ، لأن الحكومة المصرية أعطت الضوء الأخضر فى هذه المؤامرة للتغطية على علاقات سعودية – إسرائيلية”.
وأشار الأشعل الى أن ضياع الجزر يؤثر على قدرات مصر الدفاعية وعلى خطط الدفاع فى سيناء وحماية قناة السويس ، بالإضافة لمحاصرة فلسطين ، وأن هذه الاتفاقية ليس هناك مصلحة لمصر فيها وأنما المستفيد هم الصهاينة وقد ذكرت ذلك فى كتابى ” الحقائق والأساطير فى مصرية تيران وصنافير ” ، وهناك وثيقة توضح أن السفير السعودي فى القاهرة قال فيها أن السعودية لا علاقة لها بهذه الجزر وأن مصر قد أهدتها لهم بمناسبة زيارة الملك سليمان للقاهرة .
وأضاف ،السفير عبد الله الأشعل ، أن هناك تصريحات مسجلة بهذا الكلام تؤكد على مصرية الجزيرتين ، ولكن للأسف عندنا سلطة غاشمة تفرض الأمر ،ولا عبرة للدستور أو القانون ، وهذه الاتفاقية باطلة ومعدومة ولابد من العمل على إبطالها ، وأسعى ومعى مثقفين وقانونيين لعمل مذكرة لإرسالها للأمم المتحدة لعدم الاعتراف بهذا الاتفاق لأن موضوعه باطل ، ومن شروط صحة الاتفاقيات الدولية أن يكون محلها وموضوعها مشروعا ، والقضاء المصري حكم بأن السعودية لا علاقة لها بالجزيرتين ، لذا يعتبر تواطؤ بين السلطة المصرية وهذه الدول لانتزاعها من مصر .
وأكد الدكتور الأشعل ، أن تسليم هذه الجزر جزء من صفقة القرن التى تمهد لإقامة “إسرائيل الكبرى” ، موضحاً أن السعودية هى المحلل لهذه الجزر ولكن المستفيد الفعلي والمنتفع الحقيقي هو الكيان الصهيوني ، لذلك يحق لمصر بعد ذلك استردادها لأنها تعتبر جزر محتلة حاليا ، وللأسف السلطة المصرية هى من مكنت “الكيان الصهيوني” والسعودية من ذلك .