الرئيسية / تقارير مترجمة / وثائق أمريكية: السعودية تدفع مليون دولار مقابل 55 تغريدة على تويتر

وثائق أمريكية: السعودية تدفع مليون دولار مقابل 55 تغريدة على تويتر

يمانيون../

نشرت مجلة “إنترناشونال بيزنس تايمز” تقريرا استقصائيا لصحفي التحقيقات، جاي كاسانو،  يكشف فيه وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية تظهر مدفوعات للمملكة العربية السعودية بلغت أكثر من مليون دولار لشركة علاقات عامة رقمية.

وأشار كاسانو في تقريره إلى أن السعودية بدأت منذ فترة طويلة في تخصيص موارد هائلة لشركات العلاقات العامة وجماعات الضغط من أجل التأثير على صناع السياسة في واشنطن والرأي العام الأمريكي للحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وشملت جهود السعودية الدعائية التعاقد مع شركات علاقات عامة أمريكية بهدف تلميع ودعم الحرب السعودية الضارية ضد اليمن، التعاقد مع جماعات ضغط لوقف تمرير قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، إطلاق عدد من المواقع الإخبارية وتغطيات صحفية لتعزيز صورة إيجابية للمملكةورعاية مهرجانات ومؤتمرات لنخبة رجال الأعمال في واشنطن.

إليكم نص المقال:

لطالما سعت حملة العلاقات العامة السعودية الطويلة الأمد في الولايات المتحدة لمعارضة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، وتأكيد صورة قطر المجاورة كممول للإرهاب، وتصوير المملكة بشكل عام على أنها إيجابية ومتطورة.

ومن بين هذه الجهود التي تبذلها السفارة السعودية هو موقع “العربية الآن – Arabia Now” الذي يهدف إلي تسليط الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين المرأة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء.

وكشفت مراجعة أجرتها مجلة “انترناشونال بيزنس تايمز” للإيداعات في وزارة العدل الأمريكية أن السعودية دفعت لشركة “تارجت فيكتوري”، وهي شركة استشارات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في العاصمة الأمريكية، أكثر من مليون دولار مقابل كتابة 55 تغريدة وإنشاء حملات دعائية نيابة عن حساب موقع “العربية الآن” على تويتر.

يدار موقع “العربية الآن” بواسطة شركة استشارية أخرى تدعى “كورفيس”، وفقا لملفات أحدث أنشطتها التي تم إيداعها في قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، الذي يلزم الوكلاء  الأمريكيين الذين يمثلون مصالح أنظمة أجنبية أخرى بالكشف عن علاقتهم بتلك الأنظمة ومعلومات عن الأنشطة المالية ذات الصلة.

وكجزء من هذا العمل، تدير كورفيس حساب تويتر الخاص بموقع “العربية الآن”، وتروج وتنشر بانتظام مقالات من الموقع.

وقد عملت شركة “تارجت فيكتوريكمقاول من الباطن لشركة “كورفيس”، حيث تم ترشيح الشركة للسفارة السعودية للمشاركة في إدارة موقع “العربية الآن” بواسطة “كورفيس”.

تقول وثيقة المشاركة الأولية للشركة مع السعودية، أنه اعتبارا من عام 2015، تقوم “تارجت فيكتوري”، نيابة عن “كورفيس”، بتقديم المشورة الاستراتيجية والخدمات الاستشارية الرقمية لسفارة المملكة العربية السعودية.

ومن أبريل 2015 حتى مارس 2017، دفعت السفارة السعودية لـ “تارجت فيكتوري” مليون دولار مقابل قيامها بكتابة 55 تغريدة تم ترويجها بعد ذلك من خلال نظام الإعلانات والدعاية للتغريدات لموقع تويتر.

Description: target-victory-fara-filing-6281.png

تم تأسيس شركة  “تارجت فيكتوري” من قبل زاك موفات، الاستراتيجي السابق في الحزب الجمهوري والذي شغل منصب مدير الحملة الرقمية للمرشح ميت رومني عام 2012.

واحدة من المستشارين الثلاثة في الشركة العاملين لحساب السفارة السعودية هي ريبيكا هيسلر، التي عملت أيضا لدى حملة رومني عامي 2008 و 2012؛ وفي حملة عام 2012، كانت مسؤولة عن وسائل الإعلام الاجتماعية.

لم تستجب “تارجت فيكتوري” أو هيسلر لطلبات المجلة الأمريكية للتعليق.

بالإضافة إلى إنشاء حملات ترويجية لـ 55 تغريدة، نشرت “تارجت فيكتوري” تقارير تحليلية وقادت الإعلانات في منصات أخرى بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت. ولكن تويتر كان أكبر متلق لتلك الدولارات الإعلانية.

Description: screenshot-targeted-victory-6281-fara-filing 2.png

ومن الممكن أن تكون “تارجت فيكتوري” أنجزت مهام أخرى نيابة عن المملكة العربية السعودية، ولكن إذا حدث ذلك، فإن هذا العمل لم يتم الكشف عنه صراحة في ملفات وزارة العدل المطلوبة.

يعلن موقع الشركة بأنها قادرة على “وضع خطة إستراتيجية وتوصيل الرسائل الصحيحة بشكل فعال لإحداث التغيير”. وتفيد ملفات الشركة في وزارة العدل الأمريكية أنها قدمت خدمات استشارية رقمية إلى السعودية “شملت التواصل مع القطاعات المستهدفة من الجمهور الأمريكي “.

لكن يبدو أن الشركة الخبيرة في مجال الاستهداف الرقمي، التي تدفع من أجلها السفارة السعودية، لا تحقق الكثير من الأهداف المرجوة، فالردود على التغريدات التي كتبتها وروجتها الشركة كانت أغلبها سلبية على الصعيد الأمريكي والعالمي.  وعلى الرغم من أن موقع الشركة الأمريكية يتفاخر بأن “الرقمية هي حمضنا النووي”، إلا أن بعض التغريدات أيضا قد تم حذفها.

في الأسابيع الأخيرة، أصبح استخدام الحكومات الأجنبية لوسائل الإعلام الاجتماعية لدفع جدول أعمالهم يخضع لمزيد من التدقيق بعد أن أثيرت الأخبار أن روسيا استخدمت إعلانات الفيسبوك في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما أن الضخ السعودي للأموال في إعلانات تويتر أظهر أن المملكة جعلت أولويتها تعزيز صورتها كداعمة لجهود مكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والمسؤولية البيئية.

المقال من المصدر

حملة دعم البنك المركزي