أطلقت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم السبت، نداء عاجلا حذرت فيه من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة، نتيجة الانهيار شبه الكامل لخدمات المياه والصرف الصحي بفعل الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 19 شهرا.

وقالت سلطة المياه، في بيان صدر عنها، إن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية، أدى إلى توقف شبه كامل للخدمات المائية المقدمة، مؤكدة أن غزة أصبحت “منطقة تموت عطشا”.

وبينت أن التقييمات الفنية تشير إلى أن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%.

ونظرا لذلك، انخفض معدل استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة إلى ما بين 3 و5 لترات يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ.

كما حذرت من أن تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها، يهدد بتفشي الأمراض، في ظل اضطرار السكان لاستخدام مياه مالحة وغير صالحة للشرب.

وأكدت أن هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي.

وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الفلسطينية في التدخلات الطارئة وخطط التعافي.

وأزمة المياه في غزة ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل كارثي إثر القصف الإسرائيلي الذي ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، ما جعل تأمين مياه نظيفة تحدياً يومياً ومعاناة مستمرة لكثير من العائلات.