وزارة الإدارة المحلية تدشن العمل بمدونة السلوك الوظيفي

يمانيون/ صنعاء

دشن وزير الإدارة المحلي علي بن علي القيسي اليوم الأربعاء، العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل على مستوى الوزارة والمحافظات والمديريات.

وخلال التدشين، نوه الوزير القيسي بالنجاحات والإنجازات المحققة في الجبهتين التنموية والإدارية والتي تمثل امتدادا لما تحقق من انتصارات خالدة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وتطرق الوزير القيسي إلى النجاحات المحققة على مستوى الوزارة وأجهزة السلطة المحلية بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ومؤسسة بنيان التنموية، والمتمثلة في إنشاء الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات والمديريات والبدء بتفعيل دورها التنموي الهام على مستوى الوطن.

وأشار إلى الجهود المبذولة على صعيد هيكلة الوزارة والترتيبات لإنشاء بنك التنمية، وغيرها من الخطط والبرامج الحكومية الطموحة التي سيتم تنفيذها وتخرج إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة لتشكل إضافات نوعية للعمل والأداء التنموي على المستويين المركزي والمحلي.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أهمية ما تضمنته مدونة السلوك الوظيفي من قواعد وقيم ومبادئ عملية وأخلاقية تمثل ترجمة فعلية لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الكفيلة بإحداث نقلة في البناء المؤسسي، وتصحيح أداء مؤسسات الدولة، وكادرها الوظيفي وترسيخ الهوية الإيمانية والمنظومة القيمية.

وقال القيسي: “إن الجانب الأهم يتمثل في تطبيق ما تضمنته المدونة من موجهات ومبادئ وقواعد وتجسيدها على الواقع العملي على شكل سلوكيات في مختلف المهام والأعمال اليومية بالوزارة ومختلف المحافظات والمديريات”، لافتا إلى أن الوزارة معنية بتنفيذ المدونة قبل غيرها، ما يحتم على جميع منتسبيها أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الانضباط ومضاعفة الأداء والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الوزير علي بن علي القيسي على ضرورة أن يكون موظفو وزارة الإدارة المحلية قدوة لأجهزة السلطة المحلية في استشعار المسؤولية والالتزام بمنهجية المدونة والتفاعل الجاد معها، داعيا أمين العاصمة والمحافظين ومدراء المديريات إلى تدشين العمل بالمدونة، والتأكد من مستوى الالتزام بالقواعد والمبادئ الواردة فيها.

من جهته أوضح مدير الموارد البشرية بالوزارة جمال الصبري أن المدونة ستسهم في مضاعفة الأداء وتعزيز الجانب الرقابي، واستشعار كافة القيادات والموظفين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، في تنفيذ المهام والواجبات على أكمل وجه.

وتطرق إلى مجموعة المبادئ والقيم، والقواعـد السلوكية، والأخلاقية، والمهنية التي تضمنتها المدونة، والتي من شأنها تصحيح مفهوم الوظيفة العامة كونها مسؤولية لخدمة المواطنين.

عقب ذلك قائم وزير الإدارة المحلية ونائبه ووكلاء الوزارة بالتوقيع على المدونة تمهيدا لتوزيعها على كافة القطاعات والإدارات العامة للتوقيع عليها.