التقرير الأول حول العدوان السعودي على اليمن (3/26 إلى 2015/9/3 )
يمانيون:
أولا: مقدمة في مفهوم العدوان
في السادس والعشرين من مارس 2015 شنت المملكة العربية السعودية ومعها تسع دول أخرى سميت دول التحالف العربي العدوان العسكري على اليمن . يعد ما قامت به المملكة العربية السعودية عدوانا وفق المادة رقم ( 1 ) من القرار رقم ( 3314 ) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 14 ديسمبر 1974م والذي نصت على أن “العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة أخرى. أو بأي شكل آخر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
تعد السعودية دولة معتدية بنص المادة رقم ( 2 ) من قرار تعريف العدوان والتي تنص على أن “الدولة التي تستعمل القوة المسلحة أولا بخلاف الميثاق سيشكل ذلك البيئة الأولى الكافية لفعل العدوان “. وإذا صمتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ارتكاب فعل العدوان من قبل السعودية فإن ذلك سيترك منافذ قانونية لتسويغ العدوان والتخلص من المسؤولية الدولية.
كما يتأكد العدوان من خلال المادة رقم ( 3 ) من قرار تعريف العدوان والتي تنص على ” أن أي من الأفعال الآتية تعتبر من أعمال العدوان:
الغزو بواسطة القوة المسلحة لدولة ما لإقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه .. بواسطة استخدام القوة .
إلقاء القنابل بواسطة القوة المسلحة لدولة ما ضد إقليم دولة أخرى أو استعمال أي نوع من الأسلحة من قبل دولة ما ضد إقليم دولة أخرى.
ضرب حصار على موانئ أو سواحل دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى.
إرسال عصابات مسلحة أو مجاميع أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل الدولة أو باسمها والتي تقوم بأعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى من الخطورة على نحو مماثل للأعمال المدونة أعلاه أو تورط الدولة بصورة حقيقية في ذلك “.
في ضوء ما تقدم قامت السعودية بالآتي :
الغزو بواسطة القوة المسلحة والهجوم على اليمن.
قامت بإلقاء القنابل والصواريخ واستعمال كافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دوليا.
فرض الحصار المسلح على موانئ وشواطئ اليمن وفرض الحصار البري والجوي.
الهجوم المسلح بأنواعه المختلفة على اليمن.
سماح السعودية باستعمال أراضيها كقاعدة للعدوان على اليمن.
إرسال السعودية بإسمها ولحسابها جماعات مسلحة (القاعدة وداعش وجماعات مرتزقة) لتقوم بالأعمال العسكرية العدوانية ضد اليمن. وكذا دعمها العسكري بالسلاح والعتاد والتمويل لجماعات إرهابية مرتزقة وغير نظامية لتقوم بأعمال القوات المسلحة للعدوان.
ثانيا: مبررات العدوان السعودي
مجابهة التهديد المتوقع
وهو مبرر مرفوض لأن المادة رقم ( 51 ) ميثاق الأمم المتحدة حصرت حالة الدفاع الشرعي عند وقوع الاعتداء المسلح وليس لمجرد شكوك أو أوهام.
الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية في التدخل العسكري
جاء في بيان الناطق الرسمي للعدوان (السعودية وحلفائها) بأن تدخلها والدول المشاركة معها في حربها على اليمن كان استجابة لطلب رسمي لرئيس الجمهورية الشرعي. على الرغم من معرفة السعودية بأن عبد ربه منصور هادي منتهية شرعيته ومستقيل بنفس الوقت. ومع ذلك بصرف النظر عن ذلك فإننا نشير إلى أن طلب التدخل الوهمي الذي سعت وأصرت السعودية على هادي تقديمه كان بتاريخ 24 مارس وتم تنفيذ البدء بالعدوان في صباح 26 مارس. أي في أقل من 48 ساعة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل من المعقول أن يتم التخطيط للعدوان على اليمن والبدء في تنفيذ عملياته العسكرية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 48 ساعة من هذا التاريخ الأمر الذي يؤكد أن السعودية كانت مخططة للعدوان على اليمن بل كانت مبيتة لها مسبقا وهذا التبرير يعد محاولة واهية للتهرب من آثار العدوان وتحمل المسؤولية الدولية. وكذلك صرح الحبير بأننا مع الولايات المتحدة الأمريكية كنا نحضر للحرب منذ عدة شهور.
إضافة إلى ماسبق فإنه لا يجوز للدولة أن تطلب تدخلا عسكريا مباشرا إلا في حالة وقوع عدوان من دولة خارجية على اليمن. وهذا المعيار لم يتحقق مطلقا لأنه لم يكن هناك أي هجوم عسكري مسلح خارجي قد وقع على اليمن. وأن الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن هي من الشئون الداخلية وهي من تبعات الرئيس المستقيل الذي كان أداة من أدوات إشعال هذه الأزمة لتحقيق أهداف من قام بالتدخل في الشئون الداخلية لليمن والعدوان عليه. أما المعيار الثاني أن يكون التدخل الخارجي القائم على طلب رئيس الدولة لصد العدوان المسلح الخارجي حصرا. وهذا المعيار ليس له أي وجود واقعي وقانوني وبالتالي عدم شرعية التدخل السعودي في الشؤون الداخلية لليمن. هذا يعني أن العدوان السعودي على اليمن فيه اعتداء على اختصاصات الأمم المتحدة المعنية في حل المنازعات بالطرق السلمية. وخلال 48 يوما شكل العدوان السعودي على اليمن أخطر الانتهاكات لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والأعراف الدولية.
نقلا عن صحيفة “الثورة”