“وإذا اليمن سُئلت”.. المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً يوثق جرائم وانتهاكات تحالف العدوان
يمانيون/ صنعاء
أطلق المركز اليمني لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “وإذا اليمن سُئلت ؟!”.
تضمن التقرير الذي تم إصداره اليوم في فعالية نظمها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، شواهد وأرقام توثق حالة حقوق الإنسان وجرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن للفترة 2015 – 2023م.
وفي الفعالية أشادت وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال رضية راوح، بجهود المركز في إصدار هذا التقرير .. معتبرةً التقرير وثيقة مهمة تبين معاناة الشعب اليمني تجاه ما تعرض له من عدوان وحصار منذ تسع سنوات.
فيما أكد رئيس دائرة التخطيط بمجلس الشؤون الإنسانية على الكحلاني، أهمية التقرير وما احتواه من بيانات واحصائيات ومعلومات توثق الوضع الإنساني للشعب اليمني على ما تسع سنوات من العدوان والحصار.. منوها بدور المركز في إصدار مثل هذه التقارير التي تساعد مجلس الشؤون الإنسانية والجهات ذات العلاقة في إيصال مظلومية الشعب اليمني للجهات الدولية.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس دائرة التحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي عبده راجح، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل، أن التقرير يأتي بعد قرابة تسع سنوات من بدء العدوان والحصار على اليمن وأدى إلى قتل وإصابة أكثر من 44 ألف مدني باليمن.
وأكد أن تقرير “وإذا اليمن سئلت؟!”، يأتي في ظل مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، في تشابه واضح للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وكذا الأمريكي الصهيوني على غزة وفلسطين.
وعبر المتوكل عن الشكر لكل من ساهم في إقامة الفعالية وإصدار التقرير وما سبقه من أعمال وتقارير ودراسات، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب اليمن ومظلوميته.
في حين استعرض المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، ما تضمنه التقرير من بيانات وإحصائيات ومعلومات عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى تسع سنوات.
واعتبر التقرير خلاصة جهود المركز اليمني لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان، يوّثق بالأرقام والشواهد الوضع الإنساني الناتج عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2023م.
وأكد أن العدوان تسبب في استشهاد وإصابة 44 ألفاً و382 مدنياً منهم 18 ألفاً و268 شهيداً و26 ألفاً و114 جريحاً.. مبيناً أن التقرير يقدم في بابه الأول تصنيفاً لجريمة العدوان على اليمن في انتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية التي استطاع الشعب اليمني الحفاظ عليها خلال المراحل الحساسة التي مرت بها البلاد، بالرغم من التعاطي السلبي لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع الجريمة.
وأفاد الخاشب أن التقرير يقدّم في الباب الثاني نماذج وشواهد موثقة لبعض الجرائم المروعة التي ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة والآثار الاقتصادية والإنسانية التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلاً، إلى جانب فصل عن الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أشهر برعاية أممية.
بدوره اعتبر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي صارم الدين مفضل، التقرير مرجعاً مهماً للجانب القضائي ويمثل في ذات الوقت وثيقة يستند عليها القضاء في تحريك الدعاوى الجزائية لجرائم العدوان على اليمن.
تخللت الفعالية مداخلات أكدت في مجملها أهمية ما احتواه التقرير من بيانات وأرقام وإحصائيات، وما يمثله من توثيق لجرائم تحالف العدوان على اليمن.
وأكدت توصيات الفعالية التي تلتها الدكتورة سعاد الويسي، أهمية إنشاء لجنة تحقيق وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا إنشاء لجنة خاصة بالتحقيق في كافة العمليات العسكرية التي تدعي لجان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
ودعت التوصيات أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة، إلى إصدار قرار فوري بوقف العدوان على اليمن، ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية.
وشددت على تصويب معايير اتخاذ القرارات الخاصة باليمن، وإعادة إدراج السعودية وتحالفها في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإلغاء نظام حق النقض (الفيتو) عملاً بمبدأ المساواة، مشددة على ضرورة إدانة العدوان على اليمن، وإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بالاعتذار عن جرائمه، والعمل على جبر الضرر وإعادة البناء.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، وإلزام دول التحالف بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى، وإنهاء معاناتهم لدى قوات التحالف ومرتزقته خاصة النساء.
وحثت على إلزام مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات، وتطبيق الفصل السابع على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين بشكل عام، والجرائم الجسيمة التي ما تزال ترتكبها تجاه المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
تضمن التقرير الذي تم إصداره اليوم في فعالية نظمها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، شواهد وأرقام توثق حالة حقوق الإنسان وجرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن للفترة 2015 – 2023م.
وفي الفعالية أشادت وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال رضية راوح، بجهود المركز في إصدار هذا التقرير .. معتبرةً التقرير وثيقة مهمة تبين معاناة الشعب اليمني تجاه ما تعرض له من عدوان وحصار منذ تسع سنوات.
فيما أكد رئيس دائرة التخطيط بمجلس الشؤون الإنسانية على الكحلاني، أهمية التقرير وما احتواه من بيانات واحصائيات ومعلومات توثق الوضع الإنساني للشعب اليمني على ما تسع سنوات من العدوان والحصار.. منوها بدور المركز في إصدار مثل هذه التقارير التي تساعد مجلس الشؤون الإنسانية والجهات ذات العلاقة في إيصال مظلومية الشعب اليمني للجهات الدولية.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس دائرة التحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي عبده راجح، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل، أن التقرير يأتي بعد قرابة تسع سنوات من بدء العدوان والحصار على اليمن وأدى إلى قتل وإصابة أكثر من 44 ألف مدني باليمن.
وأكد أن تقرير “وإذا اليمن سئلت؟!”، يأتي في ظل مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، في تشابه واضح للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وكذا الأمريكي الصهيوني على غزة وفلسطين.
وعبر المتوكل عن الشكر لكل من ساهم في إقامة الفعالية وإصدار التقرير وما سبقه من أعمال وتقارير ودراسات، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب اليمن ومظلوميته.
في حين استعرض المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، ما تضمنه التقرير من بيانات وإحصائيات ومعلومات عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى تسع سنوات.
واعتبر التقرير خلاصة جهود المركز اليمني لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان، يوّثق بالأرقام والشواهد الوضع الإنساني الناتج عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2023م.
وأكد أن العدوان تسبب في استشهاد وإصابة 44 ألفاً و382 مدنياً منهم 18 ألفاً و268 شهيداً و26 ألفاً و114 جريحاً.. مبيناً أن التقرير يقدم في بابه الأول تصنيفاً لجريمة العدوان على اليمن في انتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية التي استطاع الشعب اليمني الحفاظ عليها خلال المراحل الحساسة التي مرت بها البلاد، بالرغم من التعاطي السلبي لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع الجريمة.
وأفاد الخاشب أن التقرير يقدّم في الباب الثاني نماذج وشواهد موثقة لبعض الجرائم المروعة التي ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة والآثار الاقتصادية والإنسانية التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلاً، إلى جانب فصل عن الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أشهر برعاية أممية.
بدوره اعتبر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي صارم الدين مفضل، التقرير مرجعاً مهماً للجانب القضائي ويمثل في ذات الوقت وثيقة يستند عليها القضاء في تحريك الدعاوى الجزائية لجرائم العدوان على اليمن.
تخللت الفعالية مداخلات أكدت في مجملها أهمية ما احتواه التقرير من بيانات وأرقام وإحصائيات، وما يمثله من توثيق لجرائم تحالف العدوان على اليمن.
وأكدت توصيات الفعالية التي تلتها الدكتورة سعاد الويسي، أهمية إنشاء لجنة تحقيق وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا إنشاء لجنة خاصة بالتحقيق في كافة العمليات العسكرية التي تدعي لجان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
ودعت التوصيات أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة، إلى إصدار قرار فوري بوقف العدوان على اليمن، ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية.
وشددت على تصويب معايير اتخاذ القرارات الخاصة باليمن، وإعادة إدراج السعودية وتحالفها في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإلغاء نظام حق النقض (الفيتو) عملاً بمبدأ المساواة، مشددة على ضرورة إدانة العدوان على اليمن، وإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بالاعتذار عن جرائمه، والعمل على جبر الضرر وإعادة البناء.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، وإلزام دول التحالف بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى، وإنهاء معاناتهم لدى قوات التحالف ومرتزقته خاصة النساء.
وحثت على إلزام مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات، وتطبيق الفصل السابع على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين بشكل عام، والجرائم الجسيمة التي ما تزال ترتكبها تجاه المدنيين وخاصة النساء والأطفال.