مجلس الأمن وتناقضاته القاتلة للإتفاقيات

يمانيون| بقلم: حسن عردوم

في 9 ديسمبر 1948، وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية مكتوبة تُعرف باسم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وقعت على هذه الاتفاقية اكثر من 65 دولة عضو في الأمم المتحدة، واعتبارًا من أبريل 2022، صدّقت 153 دولة على الاتفاقية, وهذا يعني أن قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية ملزم لجميع الدول، حتى الدول التي لم تصادق على الاتفاقية.

الشعب اليمني تحرك لمنع الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المجرم ضد الشعب الفلسطيني في غزة لمدة عامين كاملين وارتكب خلالها ما يصل الى 70.000 الف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170.706 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، كما تحرك اليمن لمنع حدوث هذه الجريمة منذ اليوم الأول, وهذا يعني مشروعية هذا الموقف وفقا لإتفاقية ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

إن قرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات على اليمن نتيجة للموقف المساند لأبناء غزة يتنافى مع بنود وشروط هذه الإتفاقية ويتعارض مع موادها ونصوصها، ويكشف حقيقة هذا المجلس وانحيازه الكامل للموقف الإسرائيلي والأمريكي، ويؤكد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي شريك أساسي في الجرائم التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني في غزة.
يجب أن يتحرك الجميع لإدانة قرار مجلس الأمن الذي يقف مع الجلاد ضد الضحية ليعرف العالم حقيقة هذا المجلس الذي يتماهى مع الكيان ومع توجهاته الرامية لإرتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين وفي اليمن وغيره.