لأول مرة في تاريخ السلطنة .. مرسوم عماني لتسمية ولي للعهد

يمانيون – وكالات

أعلن سلطان عمان يوم أمس الاثنين تعديلا دستوريا يشمل تسمية ولي للعهد لأول مرة ووضع قواعد جديدة تنظم عمل البرلمان.

وذكرت وكالة الأبناء العمانية أن النظام الأساسي الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أكد كذلك على دور الدولة في تعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة.

وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد السلطة قبل نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن له ولي للعهد لكنه كتب اسم من يفضل أن يخلفه في ظرف مغلق يفتح بعد وفاته.

ويحدد النظام الأساسي آليات تعيين ولي العهد وواجباته. ولم يذكر التقرير من سيكون ولي العهد أو يورد مزيدا من التفاصيل.

ويؤكد النظام الأساسي على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء “كأساس للحكم في الدولة”.

وأكد المرسوم على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، مشددا على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.

وشدد المرسوم على النهوض بـ البحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن السجون هي دور للإصلاح والتأهيل وضرورة خضوعها لإشراف قضائي.

ولفت إلى ضرورة حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به.

ووفق المرسوم، من أهم اختصاصات المجلس، إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وصدر قانون مجلس عمان اليوم والذي يتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.