وزير العدل يطلع على الأعمال المنفذة في مشروع التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي لعدد من المحاكم بمحافظة إب

يمانيون/ إب

اطلع وزير العدل الدكتور نبيل العزاني ورئيس محكمة استئناف محافظة إب القاضي محمد منصور الشهاب، اليوم الاثنين، على سير العمل بمرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي في المحاكم الابتدائية بمديريات السياني وذي السفال وجبلة بإب.

واستمع العزاني والشهاب من رؤساء المحاكم إلى إيضاح عن الأعمال المنفذة والمنجزة في مشروع التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي والاحتياجات الواجب تنفيذها لإنجاحه والارتقاء بالعمل القضائي.

كما اطلع الوزير العزاني ورئيس محكمة استئناف إب على العمل القضائي بالمحاكم ومهامها المنفذة والمنجزة في القضايا المنظورة ومستوى انضباط العاملين بأعمالهم والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.

وأكد وزير العدل أن مشروع التدقيق الرقمي، سيتم تطبيقه في كافة المحاكم لتحسين مستوى الخدمات القضائية من خلال الأتمتة والشفافية وتسهيل إجراءات التقاضي وتطوير نظم وإجراءات العمل وحفظ الوثائق والبيانات.

وشدد على أهمية إدخال البيانات في النظام ومطابقتها للسجلات بالمحاكم واستخراج الإحصائيات المنضبطة بالنظام .. مبيناً أن الوزارة سخرّت الإمكانات الفنية والمادية لتكليف فرق وحدات استكمال إدخال البيانات، استناداً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ولفت الوزير العزاني إلى أهمية تزويد مركز المعلومات بجميع بيانات القضايا “المدنية والشخصية والجزائية التجارية والتنفيذية” الأساسية والخصوم وعرائض الدعوى وبيانات الجلسات والتلخيص الأولي ومسودة الحكم وبيانات الحكم وأرشفتها وحفظها في النظام.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمشروع إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات لقيادة السلطة القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم، ودعم اتخاذ القرار والأرشفة الإلكترونية للبيانات القضائية والأحكام.

من جانبه ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة حرص قيادة وزارة العدل على تنفيذ وإنجاز مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في متابعة سير الأداء والأعمال في المحاكم وتقييمها.

وأكد أن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ستبذل الجهود لإنجاح المشروع وصولاً للغايات المرجوة منه في تقريب العدالة لطالبيها.

رافقه خلال الزيارات مدير عام محكمة استئناف المحافظة وعدد من رؤساء وقضاة وموظفي هذه المحاكم والقضاة ومدراء المديريات والأمن.