تركيا ومصر في خدمة العدو الصهيوني.. شراكة لوجستية لكسر الحصار البحري اليمني

يمانيون |
في ظل الحصار البحري الصارم الذي تفرضه القوات البحرية اليمنية على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر، تكشف بيانات ملاحية حديثة عن استمرار تعاون تركي ومصري مكشوف مع كيان الاحتلال، بهدف كسر هذا الحصار والالتفاف عليه عبر مسارات بديلة وإجراءات لوجستية معقدة.

مواقع تتبع السفن أوضحت أن تدفق الشحنات التجارية إلى الموانئ الصهيونية لم يتوقف، بل يتم عبر خطوط بحرية تربط موانئ تركيا ومصر بموانئ حيفا وأسدود، في تحدٍ صريح للتحذيرات اليمنية، وتواطؤ واضح مع العدو الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة في غزة.

وبحسب الأرقام، فقد استقبل ميناء حيفا خلال مطلع أغسطس الجاري 6 سفن قادمة من تركيا ومصر، شملت ناقلات نفط وسفن نقل مركبات وشحنات أسمنت وبضائع متنوعة، فيما وصل إلى ميناء أسدود سفينتان من البلدين، مثّلتا معاً ما نسبته 24% من إجمالي حركة السفن القادمة من مختلف أنحاء العالم.

الإحصائيات نفسها تكشف أن 28% من الواردات البحرية للكيان الصهيوني مصدرها تركيا ومصر، حيث تصدّر أنقرة للعدو مركبات وأجهزة كهربائية ومعادن، بينما تؤدي الموانئ المصرية، وخاصة ميناء بورسعيد، دوراً محورياً في عمليات الترانزيت وإعادة الشحن، ما يتيح للكيان تفادي خطوط الملاحة المحاصَرة من قبل اليمن.

رصدت البيانات حركة نشطة للسفن في الاتجاه المعاكس أيضاً، حيث غادرت 12 سفينة من الموانئ الصهيونية نحو تركيا، و15 سفينة نحو الموانئ المصرية، وهو ما يعكس شبكة تبادل تجاري نشطة رغم الحظر، ويؤكد حجم التورط اللوجستي في دعم اقتصاد العدو.

هذا التعاون البحري لا يقف عند حدود التجارة، بل يمثل دعماً استراتيجياً لآلة الحرب الصهيونية، ويكشف عن اصطفاف سياسي واقتصادي مع العدوان الأمريكي-الصهيوني على غزة واليمن، رغم التحذيرات المتكررة من القوات المسلحة اليمنية التي شددت على أن أي طرف يقدم تسهيلات أو يتعامل مع العدو سيكون عرضة للاستهداف والمخاطر أثناء عبوره في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب.