الكيان يستنجد بواشنطن والقاهرة لوقف الحصار اليمني

يمانيون|متابعات
يشهد كيان العدو الاسرائيلي أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء أم الرشراش المسمى “إيلات” الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة تداعيات الحصار اليمني للسفن المرتبطة بالكيان المحتل.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، فان تداعيات الحصار اليمني على الميناء لا يزال قائمًا، وفق تقرير لصحيفة كالكاليست الصهيونية مما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف.
ووفقًا لتقرير الصحيفة الاقتصادية الصهيونية المتخصصة التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أجرى مسؤولون في “ميناء إيلات” خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبين إدراج حرية الملاحة الى الكيان المحتل ضمن الاتفاقيات الموقعة تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على اليمنيين للسماح بحرية الملاحة الى الكيان في اطار مزاعم تاثير ذلك الحصار على تدفق الملاحة عبر قناة السويس.
ويأتي هذا التطور في ظل تراجع حاد في نشاط الميناء الذي تملكه وتديره مجموعة تجارية خاصة. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقفت تقريبًا جميع حركة السفن القادمة إلى إيلات، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الميناء بنسبة 80%.

وتؤكد إدارة الميناء أن الوضع الحالي بات يهدد استمرارية العمل ودفع الأجور، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته حكومة العدو منذ بداية الأزمة.
وذكرت “كالكاليست” أن اليمنيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة كيان العدو بعد توقيع اتفاق غزة مع الفلسطينيين إلا أنهم لم يتوقفوا عن التلويح باستهداف السفن المرتبطة مع العدو التي تعبر البحر الأحمر حال فشل الاتفاق وعادة الحرب..

ويسلط التقرير أيضا الضوء على محاولات حكومة العدو الصهيوني تخفيف آثار الأزمة التي يواجهها الميناء عبر تحويل 15 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار) لدعم الميناء، خُصص جزء منها لتسديد ديون وضريبة البلدية في مدينة إيلات.

كما سمح اتحاد العمال العام (الهستدروت) للميناء بالحصول على قروض من صندوق المساعدات الطارئة، بهدف تجنب الإغلاق الكامل. ومع ذلك، يرى العاملون في الميناء أن هذه الحلول مؤقتة ولا تضمن الاستمرارية.

ويؤكد مسؤولو الميناء أن هدفهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، بل استعادة النشاط التجاري الكامل والربحية. لكن ذلك يبدو مستحيلاً ما لم تُرفع القيود على الملاحة في البحر الاحمر.
وفي المقابل، تواجه حكومة العدو انتقادات داخلية بأنها تتعامل مع الميناء باعتباره “قضية هامشية” رغم انعكاساته الاقتصادية الكبيرة على الكيان المحتل غير ان خبراء اقتصاد صهاينة ابدوا خشيتهم من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى إغلاق الميناء نهائيًا وفقدان مئات الوظائف، مما يضيف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الذي يعاني أصلًا من آثار العدوان على غزة.