تعرف على حجم الفساد المالي للمنظمات الإنسانية في اليمن
يمانيون- كشفت تحقيق خاص، الإهدار المالي للمنح المقدمة لليمن في المحافل الدولية من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني، منذ بدء العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي على اليمن في العام 2015.
واستند التحقيق الذي نشر في صحيفة الثورة عدد اليوم الثلاثاء، إلى تقرير سري ووثائق فساد تؤكد تورط المنظمات في العبث المستمر بالمساعدات الإنسانية والطبية وإنفاق ما تصل نسبته إلى 80 في المئة من قيمة المشاريع على المنظمة أو في أعمال لا علاقة لها بالاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع الكارثي في البلاد.
تطرق التحقيق إلى رصد برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة 330 مليار ريال للتوزيع والإشراف والمسح و44 مليار ريال للنقل في العام 2019، وهو العام الذي بلغت فيه تكاليف الرحلات الجوية الأسبوعية لمنسقة الشؤون الإنسانية في المنظمة والمقيمة في اليمن ليز غراندي، نحو 66 مليار ريال.
وأشار التحقيق إلى النفقات المرتفعة للموظفين الأمميين الأجانب وتخصيص جزء من نسبة المشروع للمكاتب الإقليمية والرئيسية، بما يساهم في حرمان المستفيد اليمني من تلك الأموال التي لا تصل له منها إلا ما نسبته 20 في المئة، في الوقت الذي يموت فيه طفل يمني كل عشر دقائق نتيجة سوء التغذية الحاد.
وذكرت الوثائق تكرار طلبات الإعفاءات الجمركية من قبل برنامج الغذاء بغرض إدخال بضائع أخرى لتجار يمنيين بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الفساد المتعلق بسرقة الديزل والمبالغة بسعر الشراء رغم أن الكميات الخاصة بالمنظمات لا تخضع لأي قيود ضريبية أو جمركية أو ربحية.
وقال التحقيق إن الأموال المخصصة كمنح لليمنيين تهدر من قبل المنظمات في تنفيذ مشاريع وشراء مواد بمواصفات سيئة ونسبة انحراف كبيرة، تصل إلى 116 في المئة، ومنها ترميم بعض المدارس المدمرة ومشاريع صحية، بعضاً منها كانت أدوية فاسدة أو غير مطلوبة في ظل الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى المواد الغذائية الفاسدة التي كشفت عنها الثورة في تحقيقات سابقة.
وعلى رغم استمرار عمل المنظمات في اليمن منذ بدء العدوان، “ارتفعت نسبة الفقر إلى ٨٥ في المئة، كما ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من ٦٥ في المئة، وزاد عدد المصابين والضحايا بسوء التغذية، وانتشرت الأوبئة والأمراض، ما يدل على أن المنظمات فشلت في تجحيم المخاطر على الصحة العامة أو تخفيف أضرار الكارثة على الملف الإنساني.
رابط التحقيق: