لقاء مشترك بهيئة مكافحة الفساد يناقش مستوى انجاز الجهات الرقابية
يمانيون../
ناقش لقاء مشترك جمع اليوم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي محمود الجنيد مستوى انجاز جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد لخططها للعام 1444هـ.
وتطرق اللقاء إلى الخطط التي تم تسليمها للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية وجرى إعدادها في ضوء توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتحول للمسار التخطيطي والتنفيذي حسب التاريخ الهجري والجوانب المرتبطة بذلك.
وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق الدائم بين الجانبين لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مجال مكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م والآلية التنسيقية بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة، المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م من خلال الأهداف الاستراتيجية والمرحلية والمبادرات والمشاريع الرامية إلى ذلك.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية بجهود قطاع الرقابة ومكافحة الفساد وفاعليتها في انجاز خططها العامة والتنفيذية.
من جانبه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية التنسيق والتفاعل وتظافر الجهود بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمال العام ومكافحة الفساد وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية والوقائية والضبطية بشأنها، وحماية نزاهة القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الكسب والاثراء غير المشروع، وكذا تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لجهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد بما يمكنها من أداء أعمالها بكفاءة وفاعلية، وترجمة لتوجيهات وموجهات القيادة.
ونوه بجهود المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية في تقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة في إعداد خططها العامة والتنفيذية.
واستعرض القاضي مجاهد جانب من تقرير إنجاز خطة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للنصف الأول من العام 2022م في مجالات: التطوير والإصلاح القانوني والتنظيمي والإداري اللازم لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته في مؤسسات الدولة وحماية المال العام وتعزيز العمل الوقائي والنزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة وإنفاذ القانون في قضايا الفساد والتحري والتحقيق بشأنها واسترداد الأموال العامة مع مراعاة نماذج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.