عملية “اللد” اليمنية تُربك اقتصاد العدو: مطار بن غوريون خارج الخدمة وخسائر فادحة تضرب القطاعات الحيوية
يمانيون../
في تطور نوعي ضرب عمق الكيان الصهيوني، جاءت عملية “اللد” اليمنية – التي استهدفت مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب – بمثابة زلزال اقتصادي مدوٍّ، ألحق خسائر فادحة بعدد من أهم القطاعات الحيوية في دولة الاحتلال، وفاقم هشاشة بنيته الاقتصادية التي تعاني أصلًا من تداعيات حرب الإبادة المستمرة في غزة والحصار البحري المفروض من قبل اليمن.
بحسب تقرير نشره موقع “Investing” الاقتصادي العالمي، فإن العملية اليمنية التي نُفذت بصاروخ فرط صوتي على مطار بن غوريون، أدت إلى انهيار ملحوظ في بورصة تل أبيب، حيث تراجعت القيمة السوقية لستة قطاعات رئيسية، أبرزها البنوك، والنفط والغاز، والعقارات، والبناء، والاستثمار، والتمويل، وسط توقعات بتفاقم الخسائر خلال الأيام القادمة.
الموقع أوضح أن 50% من القطاعات الاقتصادية في الكيان تعرضت لضربات مباشرة خلال الساعات الأولى التي أعقبت العملية، ما يشير إلى عمق تأثير الضربة ومدى شدة الاهتزاز الذي أحدثته في بيئة الاستثمار داخل كيان الاحتلال.
وتعزز هذه المعطيات ما بات واضحًا في خطاب المحللين والخبراء الاقتصاديين الصهاينة: الاقتصاد “الإسرائيلي” بات هشًّا، سهل الانكشاف أمام الصدمات، وفاقدًا لقدرة التماسك أمام حرب استنزاف متعددة الجبهات، أبرزها الآن الجبهة اليمنية، التي تضرب وتخنق وتحاصر برًا وبحرًا، وتتجه اليوم إلى فرض حصار جوي فعلي.
وسائل الإعلام الاقتصادية في كيان العدوّ بدورها سلطت الضوء على تداعيات توقف مطار بن غوريون، الذي يخدم يوميًا نحو 70 ألف مسافر، معتبرةً أن “الشلل المؤقت” الذي لحق بالمطار سيؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة مع انسحاب أكثر من 19 شركة طيران دولية، بينها شركات أمريكية وبريطانية، وهو ما يعني خسائر بملايين الدولارات في كل ساعة توقف.
الضربة اليمنية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، إذ يعتمد اقتصاد الكيان في جانب كبير منه على النقل الجوي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، والتي تمثل أكثر من ربع ناتجه المحلي. وتُعد هذه القطاعات بالغة الاعتماد على واردات حساسة يتم نقلها جوًا، كأشباه الموصلات والرقائق الدقيقة، وبالتالي فإن تعطيل مطار بن غوريون لا يمثل فقط خسارة في حركة السفر والسياحة، بل يضرب شريان الإنتاج الصناعي للعدو في مقتل.
من جانب آخر، لم تفلح منظومات الدفاع الأمريكية و”الإسرائيلية”، رغم تعددها وكثافتها، في اعتراض الصاروخ اليمني، وهو ما كشف عن فجوة أمنية خطيرة وأعاد النقاش داخل الكيان حول فاعلية القبة الحديدية ومنظومات “حيتس” و”مقلاع داوود”، وغيرها من الأسلحة الغربية التي فشلت في توفير الحماية لمنطقة يُفترض أنها “الأكثر تحصينًا”.
الردع اليمني إذاً لم يكن عسكريًا فقط، بل اقتصاديًا ونفسيًا بامتياز. حالة الذعر التي عمّت المجتمع الصهيوني، والانهيار اللحظي في بورصة تل أبيب، والهروب الجماعي لشركات الطيران، كلها مؤشرات على عمق الفعل اليمني وقدرته على التأثير المباشر في المشهد الصهيوني داخليًا وخارجيًا.
إجمالًا، يمكن القول إن عملية “اللد” فتحت مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية النفسية، وأثبتت أن اليمن قادر على إعادة تشكيل معادلات الردع، ليس فقط في البحر الأحمر بل في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعادت ترتيب أولويات الكيان الأمنية والاقتصادية، وأربكت حسابات العدو الذي يواجه، كما يبدو، أكثر من مجرد صاروخ.. إنه يواجه إرادة لا تنكسر، ومعادلة جديدة كتبها اليمن بأن اليمنيين لا يطلقون التهديدات عبثًا، بل ينفذون بدقة، ويصيبون في الصميم.