قائمة جديدة للقطع الأثرية المنهوبة تكشف حجم الاستنزاف الثقافي لليمن

يمانيون../
كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، اليوم، عن إصدار قائمتها الخامسة والعشرين التي توثق مجموعة جديدة من الآثار اليمنية المنهوبة، والتي باتت تُعرض على الملأ في مزادات دولية ومنصات إلكترونية لتجارة الآثار، في انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن القائمة الجديدة تتضمن قطعًا أثرية نادرة ومتنوعة تشمل رؤوسًا وتماثيل آدمية، ونقوشًا حجرية، وتماثيل لحيوانات، وأواني ذهبية وخزفية، تم تهريبها من مواقع أثرية يمنية، وهي الآن معروضة للبيع في مزادات عالمية دون أي مراعاة للحقوق التاريخية والثقافية للشعب اليمني.

الهيئة أكدت أن هذه القائمة تأتي ضمن جهود فريق التتبع والرصد المختص بالآثار اليمنية المنهوبة، والذي يواصل عمله في كشف المسروقات وتوثيقها، رغم ما يواجهه من تحديات لوجستية وقانونية. وقد دعت الهيئة، في بيانها، المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، إلى اتخاذ موقف عاجل لوقف هذه المزادات التي تشرعن سرقة ذاكرة الشعوب، وتتنافى مع المواثيق الدولية التي تجرّم الاتجار بالآثار المسروقة.

كما ناشدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف كل من يمتلك معلومات حول مواقع أو قطع أثرية يمنية مهربة أو مفقودة، بأن يبادر بالتواصل معها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة وطنية تهدف إلى استعادة ما يمكن من الإرث الحضاري اليمني المنهوب.

روابط الهيئة الرسمية:

تويتر (X): x.com/goam_ye

فيسبوك: facebook.com/YEMENGOAM

تيليغرام: t.me/Goam_ye

يوتيوب: youtube.com/@Goam_ye

يُذكر أن اليمن يعد من أغنى بلدان الجزيرة العربية بالكنوز الأثرية، التي تمثل شواهد حية على حضارات ضاربة في جذور التاريخ، كحضارة سبأ ومعين وحِمْير. ومع استمرار العدوان والحصار، تفاقم حجم التهريب المنظّم للآثار، في ظل صمت دولي مريب، وتحول كثير من المزادات إلى واجهات مكشوفة لتبييض سرقة التراث الإنساني.