أزمة وقود جديدة في عدن بقرار مفاجئ يفاقم الانهيار الاقتصادي

يمانيون | عدن
في خطوة مفاجئة تنذر بتدهور جديد في الوضع المعيشي، أقدمت ما تسمى “شركة النفط” التابعة لحكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في عدن، على إصدار قرار بوقف تموين المحطات الخاصة بالمشتقات النفطية المستوردة، مبررة ذلك بتدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

ويأتي هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من الانهيار الاقتصادي المتصاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال، حيث تعاني عدن على وجه الخصوص من أزمات متلاحقة تشمل تردي الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي وتدهور البنية التحتية.

المصادر الإعلامية والمحلية حذرت من أن القرار سيؤدي خلال أيام إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تنعكس مباشرة على قطاعات النقل والخدمات العامة، لا سيما المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه، ما قد يتسبب في شلل تام يضاعف من معاناة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوضاعًا معيشية مأساوية.

وفي ظل غياب الرؤية الاقتصادية وعدم وجود خطة واضحة لدى حكومة المرتزقة، شهدت عدن خلال الساعات الماضية ارتفاعًا جديدًا في أسعار الوقود. وبحسب ناشطين، فقد تم رفع تسعيرة المشتقات على النحو التالي: لتر البترول المستورد إلى 1795 ريالًا (بواقع 35,900 ريال للدبة سعة 20 لترًا)، فيما بلغ سعر لتر البترول المحسن 1495 ريالًا (29,900 ريال للدبة)، ولتر الديزل 1700 ريال (34,000 ريال للدبة).

هذا الارتفاع الحاد في الأسعار، بحسب مراقبين، ليس سوى انعكاس مباشر لفشل حكومة المرتزقة في إدارة الموارد، واستمرارها في تحميل المواطن تبعات الانهيار الاقتصادي، في ظل فساد واسع وتخبط إداري وسيطرة المليشيات المتناحرة على القرار والخدمات.

وتعكس هذه التطورات واقعاً كارثياً يتكشف يومًا بعد يوم في المناطق المحتلة، وسط غياب أي أفق للمعالجة أو الإصلاح، فيما تتزايد حالة السخط الشعبي، وتتصاعد الدعوات لرحيل حكومة المرتزقة التي باتت عنوانًا للأزمات والانهيار في الجنوب اليمني.