مؤتمر صحفي في صعدة: انسحاب الأمم المتحدة من مشاريع المستشفى الجمهوري جريمة إنسانية بحق المرضى

يمانيون |
عقدت وزارة الصحة والبيئة وهيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لكشف تداعيات انسحاب الأمم المتحدة من مشاريع إعادة تأهيل المستشفى، الأمر الذي أدى إلى شلل في عدد من أقسامه الحيوية وتفاقم معاناة المرضى.

وخلال المؤتمر، أوضح الدكتور أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، أن الدعم الذي كانت تقدمه منظمة اليونيسف عبر مشاريع التأهيل توقف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إخراج أقسام حساسة عن الخدمة، منها الغسيل الكلوي، العظام، الأشعة، والباطنية. وأشار إلى أن بعض الأقسام تعرضت للهدم الجزئي، في حين جرى إفراغ مخازن الأدوية ونقلها إلى مواقع غير مهيأة، الأمر الذي يهدد بتلفها نتيجة غياب شروط التخزين المناسبة.

وأكد الأصبحي أن الوزارة باشرت عبر رئاسة مجلس الوزراء اتصالات مع الجهات الأممية المختصة لبحث تداعيات هذا الانسحاب المفاجئ، محمّلاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الخدمات الطبية الأساسية، ومعتبراً أن ما جرى يرقى إلى تسييس صارخ للعمل الإنساني ومعاقبة مباشرة للشعب اليمني بسبب موقفه المبدئي في دعم غزة.

وأضاف أن هذه الإجراءات الأممية تتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية التي تشدد على حيادية العمل الإنساني، داعياً إلى إعادة النظر فوراً في هذه القرارات التي انعكست بشكل مأساوي على حياة آلاف المرضى.

من جهته، حمّل رئيس هيئة المستشفى الجمهوري في صعدة الدكتور إسماعيل الورفي، الأمم المتحدة والأمين العام على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الناجمة عن تعطيل المستشفى. وكشف أن بعض الأقسام المنقذة للحياة، مثل قسم الحضانة، تعرضت لانهيار أدى إلى تسجيل وفيات بين الأطفال، فيما لا يعمل قسم الولادة حالياً إلا بطاقة لا تتجاوز 10% من قدرته الاستيعابية، وسط توقف شبه كامل لأقسام أخرى حيوية.

وشدد الورفي على أن ما يحدث يمثل جريمة إنسانية بحق المرضى، محذراً من تفاقم الكارثة الصحية إذا لم يُعاد النظر في قرار الانسحاب، ومؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل أن يكون المرضى والضعفاء رهائن لقرارات سياسية منحازة.