إسبانيا تنتفض من أجل فلسطين.. إضراب عام وتظاهرات ضخمة في أكثر من 40 مدينة

يمانيون |
شهدت المدن الإسبانية، اليوم الأربعاء، حراكاً شعبياً واسعاً وغير مسبوق منذ اندلاع “حرب الإبادة الجماعية” على غزة، حيث عمّت الإضرابات العامة والتظاهرات أكثر من 40 مدينة وبلدة في مشهدٍ يعكس تنامي الوعي الشعبي الأوروبي تجاه قضية فلسطين، وتصاعد الغضب من تواطؤ الأنظمة الغربية مع جرائم كيان الاحتلال الصهيوني.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام من نقابات عمالية وطلابية ومؤسسات مدنية، أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في المقاومة والحرية، مؤكدة في بياناتها أن “وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الإبادة بحق الفلسطينيين، بل يجب أن يتبعه إنهاء الاحتلال بشكل كامل ومحاسبة المجرمين الصهاينة”.

وانتقلت الاحتجاجات من الشوارع إلى القطاعات الحيوية، حيث خرج آلاف الطلاب وأغلقوا أحد الموانئ الإسبانية الحيوية، فيما امتنع المعلمون عن التدريس وشاركوا في مسيرات واعتصامات داخل العاصمة مدريد ومدن أخرى، في تعبير جماعي عن رفض استمرار العدوان ودعم سياسات المقاطعة والمحاسبة.

وفي قلب العاصمة مدريد، احتشد عشرات الآلاف في تظاهرة مركزية ضخمة، توقع مراقبون أن يتجاوز عدد المشاركين فيها مئة ألف متظاهر، لتكون بذلك أكبر مسيرة تضامنية تنظمها أوروبا منذ اندلاع العدوان الصهيوني الأخير. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب حكومة بيدرو سانشيز بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان الاحتلال بشكل نهائي وطرد ما تبقى من الدبلوماسيين الصهاينة من الأراضي الإسبانية.

وفي مدينة برشلونة، تواصلت التظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي نددت بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة، وشهدت بعض المواقع اشتباكات محدودة مع الشرطة الإسبانية، إلى جانب إشعال حاويات النفايات وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية، وسط هتافات مثل “فلسطين حرة” و”الحرية لغزة” و”العدالة للشهداء”.

وأكد المحتجون أن الحراك الشعبي لن يتوقف عند حدود التضامن الرمزي، بل سيستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على حكومة مدريد حتى إنهاء كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، ومواصلة الدعم الشعبي والسياسي لمطالب محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الزخم الشعبي انعكس مباشرةً على مواقف الحكومة الإسبانية، التي تعد من أكثر الحكومات الأوروبية تقدماً في موقفها تجاه فلسطين، حيث سبق أن أقر البرلمان الإسباني قرارات تاريخية من بينها حظر تصدير واستيراد السلاح من وإلى كيان الاحتلال، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة المستوطنات الصهيونية ومنع استيراد بضائعها من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت التصريحات الرسمية والشعبية الإسبانية أن ذاكرة المجازر في غزة لن تُمحى حتى بعد وقف العدوان، وأن العدالة الحقيقية تقتضي محاكمة كل من تورط في الجرائم ضد الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تبنّي موقف عملي لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الصهاينة.

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة تضامن أوروبي شاملة شهدت إضرابات وتظاهرات متزامنة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مطالبةً حكومات أوروبا بوقف التواطؤ مع الاحتلال وتحويل المواقف الخطابية إلى إجراءات فعلية، تعيد الاعتبار للقانون الدولي وللقيم الإنسانية التي يدّعي الغرب الدفاع عنها.

إن المشهد الإسباني اليوم يعكس تحولاً عميقاً في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم يعد الصمت مقبولاً أمام الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، ولم يعد التواطؤ الرسمي يغطي على الموقف الشعبي المتنامي الذي بات يربط بوضوح بين العدالة لفلسطين وكرامة الشعوب الحرة في العالم.