تصاعد وتيرة الصراع بين حكومة الفنادق والمجلس الإنتقالي في المناطق المحتلة إماراتيا جنوبي اليمن

يمانيون-متابعات

تتزايد حدة المعارك ووتيرة الصراع المسلح في عدد من مناطق الجنوب المحتله من السعودية والإمارات بالتزامن مع مرور عام على اتفاق الرياض، والذي وقعه طرفا حكومة الفار هادي والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية بهدف حلحلة الخلافات القائمة بينهما.

ومنذ توقيع الاتفاق العام الماضي، شهدت المحافظات الجنوبية المحتلة العديد من المحطات والتحولات الناتجة عن فشل تنفيذ بنود الاتفاق الذي لم يحقق للجنوبيين أي شيء أيجابي على ألارض.

عام كامل يمر على توقيع اتفاق الرياض المعني بتسوية الوضع وحل الجوانب الخلافية بين الأطراف المتصارعة في الجنوب المحتل ، لكن لاشيء تغير على الأرض، بل على العكس من ذلك اتسعت دائرة الصراع المسلح لتتجاوز عدن إلى محافظات أخرى مثل أبين وشبوه والمهره وسقطرى ولحج، كما ازدادت حالة الفوضى الأمنية وحالات الاغتيالات والاختطافات والانتهاكات في هذه المناطق.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي سمير المسني :”أي اتفاق مابين المجلس الانتقالي وحكومة الفنادق لن يأت بجديد لا الان ولافي المستقبل. المسألة تتعلق بتوجهات واجندات ومخططات المحتلين، أي الامارات والسعودية”.

منذ اللحظة الأولى رافق التعثر اتفاق الرياض نتيجة أزمة الثقة واتساع فجوة الخلافات بين أطراف الاتفاق حول تنفيذ آلياته وبنوده وتحديداً ما يتعلق بترتيب الشق العسكري وتشكيل الحكومة المشتركة، ليظل الاتفاق السعودي حبراً على ورق بل اتجهت معه المناطق الجنوبية إلى واقع بدا أكثر سوءاً مع غياب المؤشرات الإيجابية لتطبيق التفاهمات المفترضة.

وقال الناشط السياسي الجنوبي انيس الأصبحي:”علی ارض الواقع لم يتحقق أي شئ بقدر ما يعكس هذا الاتفاق حجم المؤامرة التي تديرها سواءاً الامارات او السعودية من خلال تمزيق اليمن الموحد”.

ومع كل وقت يمر تتعزز الشكوك والرؤى حول نوايا السعودية والامارات من وراء رعاية هذه الاتفاقات وأنها مجرد جوانب شكلية لا أكثر ولها أهدافها المبطنة في ظل مساعي الرياض وأبوظبي لتأجيج الصراع القائم في جنوب اليمن بهدف شرعنة تواجدهما وتقاسم النفوذ وتحقيق العديد من المصالح والأطماع.

وتؤشر كل هذه المعطيات تؤشر إلى تجميد وتعطيل اتفاق الرياض الذي يمر عام على توقيعه، ما يعني عودة الوضع إلى نقطة الصفر في الجنوب اليمني، خاصة مع تصاعد حدة المعارك وتزايد الخلافات حول تشكيل الحكومة لخدمة قوى العدوان.