وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية يناقشان ترتيبات إنشاء أول محكمة عمالية باليمن

يمانيون../

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء، ضم وزيري العدل القاضي نبيل ناصر العزاني والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، الترتيبات والتنسيق بين الوزارتين لإنشاء أول محكمة عمالية في اليمن.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ووزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع القوى العاملة الدكتور نبيل الصهيبي، آلية تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (33) الصادر في مارس 2021م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة تختص بنظر قضايا العمل والعمال الواقعة في نطاق الأمانة ومحافظه صنعاء.

وفي الاجتماع أكد وزير العدل، أن التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين يجسد توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، في التعامل بجدية بشأن القضايا العمالية بعد صدور الحكم الدستوري بعدم دستورية اللجان التحكيمية العمالية.

وأوضح أهمية العمل المشترك في مختلف القضايا العمالية التي تصب في مصلحة سير الإجراءات للبت والفصل في قضايا العمال.

ووجه وزير العدل، بتجهيز قاعات الجلسات بالمحكمة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والكادر الإداري المشترك العامل بالمحكمة بالتنسيق بين الجانبين.. مشيرا إلى الدور الحيوي لوزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالإصلاحيات والسجناء والعمل المجتمعي.

ولفت إلى الدور المناط بالإخصائيين الاجتماعيين في المساهمة بإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبته.

وأكد القاضي العزاني، الحرص على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الإمكانات لبدء العمل بالمحكمة العمالية.

وتطرق إلى أهمية التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بالرؤى والأبحاث والدراسات الخاصة بالسجناء والأحداث.

من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشكيل المحكمة العمالية وتوفير متطلبات إنشائها من الجانبين لحل المنازعات العمالية.

حضر الاجتماع مدراء المحاكم المتخصصة بوزارة العدل عاصم العماد والعلاقات العامة والتوعية القضائية إسماعيل الموشكي و الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية شرف السدمي وعلاقات العمل محمد الكهالي وعدد من المعنيين بالوزارتين.