رسالة اليمن الى العالم

السراجي: الأمم المتحدة انقلبت على اتّفاق صيانة “صافر”

يمانيون ـــ

أكّـد رئيسُ لجنة صيانة “صافر”، إبراهيم السراجي، أنه لا جديدَ في ما يتعلَّقُ بصيانة السفينة، مُشيراً إلى أنه كان هناك اتّفاقٌ أعدته الأممُ المتحدة عن طريق مكتبِها لخدمات المشاريع، يقضي بالصيانة العاجلة والفحصِ الشاملِ للسفينة، ويُفترَضُ بعد التوقيع عليه من جانبِ حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء ومن جانب الأمم المتحدة أن يتحوَّلَ إلى خطةٍ زمنيةٍ محدّدة، حَيثُ كانت مدة الاتّفاق “ثلاثين يوماً”، لكنهم تفاجأوا بأن الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة تجاهلت كُـلَّ أعمال الصيانة.

وقال السراجي في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، أمس: إن الاتّفاق حمل بعض أعمال الصيانة الخفيفة لأجزاء في السفينة، مثل منظومة التهوية وغرفة الحريق والطلاء وغيرها، وتلك الأعمال كانت جزءًا من الاتّفاق، بالإضافة إلى الفحصِ الشاملِ للسفينة، وفقاً لمعاييرَ وَبأدواتٍ فنيةٍ تقومُ بفحص الأجزاء المطلوب فحصها، لافتاً إلى أنه عندما قدمت الأممُ المتحدة الخطةَ كان يفترض أنها تعكسُ تماماً النصوص الموجودة في الاتّفاق، لكن عندما قدّمت المنظمة الدولية الخطةَ ألغت تماماً كُـلَّ أعمال الصيانة، وَأَيْـضاً أعمال الفحص الشامل التي كانت تخضعُ لمعاييرَ بآليات معينة تحوَّلت في الخطة إلى أعمالِ فحص بصري فقط، فكانت الخطة المقدمة لا تشتملُ إلا على صعودِ الخُبَراء على السفينة وإجراء الفحص البصري فقط.

وبخصوص الميزانية المحدّدة للصيانة، أوضح السراجي أنه ومنذ بداية الاتّفاق طالبوا الأمم المتحدة بالكشف عنها، لكنها رفضت، مستدركاً بقوله: “لكن وصلتني معلومات أن الميزانيةَ كانت أكبر من 9 ملايين دولار، كما أن المتحدثَ باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال قبل عدة أشهر بأنه قد تم صرفُ أكثرَ من 3 ونصف مليون دولار منها”.

وتساءَل السراجي: لماذا يتم صرف تلك المبالغ المخصَّصة للسفينة؟ وأين صُرفت طالما لم يتم تنفيذُ أية أعمال صيانة خَاصَّة بالسفينة؟!، وهذ يعني أن المنظَّمةَ الدوليةَ صرفت ما يقارِبُ نصفَ الميزانية في اجتماعاتها الخَاصَّة بالسفينة، والكلام للسراجي.

وأشَارَ السراجي إلى أنَّ السفيرَ البريطاني يريدُ التصعيدَ في مِلف صافر، ويريد “تسييسَه”، لافتاً إلى أنه وبعد توقيعِ الاتّفاق كتب تغريدة يقول فيها: “قد فات أوانُ الصيانة”، وقال نفسَ العبارة عندما منحنا التأشيرات لخبراء الصيانة.

وأكّـد السراجي أن صنعاءَ قدمت التأشيراتِ والتسهيلات لفريق الأمم المتحدة، وانتهت مدتها، وأن الأممَ المتحدة لم تلتزم، مُبدياً استعدادَه لتجديدها، لكن إذَا كان العالم حريصاً بشكل حقيقي على صيانة السفينة، فليعلم الجميعُ أن الخبراء وفق الخطة الحالية لن يقوموا بأي شيء سوى مشاهدة السفينة بصرياً، موضحًا أن الحديثَ إعلامياً على منع الخبراء وغيره في الحقيقة ما هو إلا للتغطية بأن الأمم المتحدة قد انقلبت على الاتّفاق، وأنه ليست هناك جديةٌ في حسم الأمر ومراجعة الاتّفاق والخطة.

وأشَارَ إلى أنه “تمت مخاطبةُ الأمم المتحدة عن الاتّفاق الموقَّع معها، وتم إرسال بيانٍ مترجمٍ بكل اللغات إلى كُـلّ البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وإلى جميع أعضاء مجلس الأمن، لكن الجميعَ لا يريد الاستماعَ إلى صوتنا، مع أن الموضوع خطير جِـدًّا وببحث بسيط يستطيعُ الجميعُ معرفةَ مَواطِن الخلل بين الاتّفاق والخطة، لكن في كُـلّ مرة يتم إعادةُ نفس التصريحات التي يقولون فيها “نطالب الحوثيين بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة”، مع أن مشكلتَنا مع المنظمة الدولية وَليست في الخبراء، فالخبراء يستطيعون المجيءَ، لكن ما هو الشيء الذي سوف يجيئون مِن أجلِه، فالخطة التي قدمتها الأمم المتحدة ليس بها أية صيانة”.

وأكّـد رئيسُ لجنة صيانة “صافر” أنه لا مصلحةَ لصنعاء في عرقلة الاتّفاق والصيانة، نافياً وجودَ أية نوايا لاستخدام السفينة عسكريًّا، وأن هذه الادِّعاءات كاذبة.

ولفت السراجي إلى أنه كان هناك مقترحٌ من قبلهم بأن يتم بيعُ النفط الموجود داخل السفينة ويتم توريدُه إلى البنك المركزي في صنعاء بإشرافِ الأمم المتحدة لتسديدِ رواتب العاملين، لكن طرفَ العدوان رفض ذلك وأراد أن يتم توريدُ العائدات إلى البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن، وهذا نوعٌ من الجنون إن كانوا يعتقدون أننا سوف نسلّم لهم السفينةَ وَنزوِّدُهم بالمال ليحاربونا به، مؤكّـداً أنهم دائماً يصلون إلى السفينة ويتابعونها عبرَ فرقهم الفنية وغيرها، ويتفحصونها، لكنه أبدى خشيتَه من أن يحدث تدهورٌ بالسفينة تكون فيه فرقُهم الفنية غيرَ قادرة على تلافيه، مبينًا أن هناك توجّـهاً من قبل دول العدوان ومرتزِقتها لأن يتدهورَ وضعُ السفينة صافر، حَيثُ أن ما يقاربُ 700 عامل هم طاقم السفينة، وهم موظفون من قبل شركة صافر في مأرب، حَيثُ قامت الشركةُ بتخفيض هذا الكادر إلى سبعة أفراد فقط، وقبل أسابيعَ قامت الشركة بمنع المهندس قائد السفينة من العودة إليها، وتلك هي خطوةٌ تصعيديةٌ للإضرار بالوضع الراهن للسفينة، وَأَيْـضاً شركة صافر في مأرب والتي كانت تقدم الديزلَ للسفينة والإعاشة للموظفين على ظهر السفينة ليتمكّنوا من الإقامة على متنها توقفت منذ خمسة أشهر عن تزويدها بالديزل، متسائلاً: “ألا يدُلُّ هذا على الاستهتار أَو المحاولات المتعمدة للإضرار بوضعِ السفينة؟”.

قد يعجبك ايضا