الخارجية اليمنية تدين بيان مجلس الأمن وتتهمه بازدواجية المعايير (تفاصيل)

يمانيون / خاص

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي تناول ما وصفه بـ”المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة”، معتبرة أنه ينطوي على تسييس واضح وتجاهل لحقائق تتعلق بالأمن القومي اليمني.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن من أبدى قلقه على عدد من موظفي الأمم المتحدة وبعض العاملين في بعثات دبلوماسية، هم في الواقع أطراف متورطة في أنشطة تجسسية تمس أمن واستقرار اليمن، مشيرة إلى أن مجلس الأمن تجاهل في المقابل الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، سواء في اليمن أو في غزة.

واستنكر البيان صمت مجلس الأمن حيال جريمة استهداف رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء ورفاقه، من قبل العدو الصهيوني ،وعدم قدرته على إصدار أي قرار يدين المجازر الجماعية والانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين تجاوز عدد ضحاياهم 540 شخصاً.

واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا الموقف يعكس ازدواجية واضحة في المعايير، ويقوض مصداقية المنظمة الدولية، موضحة أن مجلس الأمن بات أداة سياسية بيد الولايات المتحدة تُستخدم لحماية مصالحها وتوفير الغطاء للكيان الصهيوني.

كما أبدت الوزارة استغرابها من تعبير المجلس عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، متجاهلاً أن الحصار المستمر منذ عشرة أعوام هو السبب الرئيسي في ذلك، إضافة إلى ما وصفته بـ”تسييس العمل الإنساني”، الذي أدى إلى وقف المساعدات الإنسانية الأممية في بعض المحافظات، نتيجة لموقف اليمن المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد التزام اليمن الكامل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحصانات وامتيازات البعثات الأممية والدبلوماسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن الوطني.

واختتم البيان بالتأكيد على رفض اليمن لأي محاولات للضغط عليه من أجل تغيير موقفه الإنساني والأخلاقي تجاه غزة، أو للتراجع عن الإجراءات السيادية التي يتخذها ضد من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، داعياً الأمم المتحدة إلى احترام سيادة اليمن والالتزام بقوانينه الوطنية.