بين الحقيقة والتضليل .. محاولة أمريكية بائسة في تشويه اليمن لحماية العدو الصهيوني
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تصاعدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع تواطؤ دولي وصمت أممي مطبق، برز الموقف اليمني كواحد من أنبل المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، عبر إجراءات عملية في البحر الأحمر، وإسناد واضح للمقاومة في غزة، هذا الموقف، الذي حظي بإشادة شعوب المنطقة، أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ودفعهما إلى شنّ حملة سياسية وإعلامية منسقة تستهدف اليمن على كافة المستويات.
يمانيون / تقرير / خاص
ومن بين أشكال هذا الاستهداف، كان اللجوء إلى تهمة تجارة المخدرات، والتي رُوّج لها عبر تقارير أمريكية مشبوهة، تفتقر إلى أي أدلة ملموسة أو مصداقية مهنية، في محاولة لتشويه صورة اليمن أمام المجتمع الدولي، والضغط عليه لإثنائه عن موقفه الداعم لغزة، وإظهاره كدولة خارجة عن القانون.
يناقش هذا التقرير خلفيات الاتهامات الأمريكية الموجهة لليمن، ويكشف عن مدى التناقض الصارخ في المعايير، حيث يتم توجيه اتهامات بلا سند إلى دولة تقف ضد الظلم والاحتلال، في حين تغرق الولايات المتحدة نفسها في أزمة مخدرات هي الأكبر في العالم، بشهادة مؤسساتها الرسمية، من حيث الإدمان، والوفاة، والتوزيع.
تأتي أهمية هذا التقرير في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة، حيث باتت بعض القوى الدولية تستخدم القضايا الأخلاقية والجنائية كسلاح سياسي لتقويض خصومها، حتى ولو على حساب الحقيقة والعدالة، بينما تغض الطرف عن جرائم حرب واضحة تُرتكب في وضح النهار ضد الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، فإن ما تتعرض له اليمن اليوم ليس مجرد اتهام عابر، بل جزء من معركة إرادات كبرى، تقودها واشنطن وتل أبيب ضد كل من يجرؤ على الوقوف مع غزة، ومع الحق.
ادعاءات بلا دليل .. وواقع مغاير تمامًا
لم تُقدّم التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة أي أدلة موثقة تدعم اتهامها لليمن بالضلوع في تجارة المخدرات. بل جاءت بصيغة غامضة ومريبة، في ظل غياب تقارير ميدانية أو تحقيقات دولية محايدة يمكن الركون إليها.
في المقابل، تؤكد الوقائع الميدانية أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ بطبيعته، معتز بهويته وإيمانه، يرفض المخدرات دينيًا وأخلاقيًا، حيث يُعد تعاطيها أو المتاجرة بها أمرًا محرّمًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، وتُنفذ حملات أمنية مستمرة لضبط أي محاولات تهريب أو بيع، وتُوثَّق عمليات الإتلاف بالصوت والصورة، في مشهد واضح لا يُمكن تجاهله.
الحقيقة .. اليمن يحارب المخدرات وأمريكا تغرق فيها
بينما تُتهم اليمن ، تكشف الإحصائيات الصادرة عن مراكز أمريكية رسمية الحجم الكارثي لأزمة المخدرات داخل الولايات المتحدة نفسها، والتي تُعد دون مبالغة، المركز العالمي الأول في إنتاج وتوزيع واستهلاك المخدرات، أكثر من 27 مليون أمريكي (تبدأ أعمارهم من 12 عامًا) يعانون من الإدمان، بحسب مركز الإدمان الأمريكي.
وكذلك ،أكثر من 400,000 وفاة نتيجة الجرعات الزائدة خلال السنوات الأربع الماضية فقط، وفقًا لـ CDC وموقع كومنولث الأمريكي:
2021: 109,000 وفاة
2022: 107,000 وفاة
2023: 110,000 وفاة
2024: أكثر من 80,000 وفاة (حتى نهاية العام)
هذه الأرقام الصادمة تُظهر بوضوح أن من يعاني من وباء المخدرات حقيقةً هي الولايات المتحدة نفسها، وليس اليمن.
تسويق تهم سياسية بغطاء أممي
المتابع لتسلسل الأحداث يدرك أن الاتهامات الأخيرة بحق اليمن لا تخرج عن إطار التصعيد الأمريكي المتعمد، والذي تصاعد بشكل خاص بعد قيام اليمن بإجراءات شجاعة لمنع عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وفرض كلفة سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي.
ومع اتساع حجم التأييد الشعبي العربي والإسلامي للموقف اليمني، سعت واشنطن إلى توجيه ضربة سياسية ناعمة، تتمثل في استخدام الملف الأممي لتشويه صورة اليمن، في محاولة لكسر عزيمته وعزله دوليًا، خصوصًا أنه بات يُنظر إليه كرمز مقاوم لم ينكسر أمام الإملاءات الغربية.
اتهام اليمن وسيلة لتوفير الغطاء للجرائم الصهيونية
في سياق قراءة الأبعاد الأعمق للحملة الأمريكية ضد اليمن، يتضح أن الترويج لتهمة تجارة المخدرات لا يأتي فقط في إطار تشويه صورة اليمن وإثنائه عن مواقفه، بل يُستخدم أيضًا كـ أداة دعائية لتوفير غطاء سياسي وأخلاقي للجرائم الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة.
فالولايات المتحدة، التي تُعد الشريك الأول والداعم الأكبر للعدو الإسرائيلي على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، تواجه اليوم انتقادات شعبية ودولية واسعة بسبب دعمها غير المشروط لآلة القتل الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد أعداد الضحايا المدنيين في غزة، وتوثيق جرائم الحرب من قبل منظمات حقوقية دولية.
لكن بدلًا من مراجعة موقفها أو التوقف عن دعم العدوان الصهيوني، تلجأ واشنطن إلى أسلوب قديم متجدد، تشتيت الانتباه، وصناعة عدو بديل للرأي العام العالمي، وهنا جاء استهداف اليمن.
فبتحويل الأنظار إلى اتهامات غير مثبتة ضد اليمن، تسعى الولايات المتحدة إلى تحريف بوصلة النقاش الدولي بعيدًا عن المجازر في غزة، وشيطنة اليمن أمام المجتمع الدولي باعتباره دولة خارجة عن القانون، وإظهار أي دعم للمقاومة الفلسطينية كأنه نابع من أنظمة متورطة في الجريمة أو الفوضى.
وبذلك، تُستخدم قضية المخدرات التي لا تمثل أي واقع حقيقي في اليمن كجزء من الآلة الإعلامية والدبلوماسية الأمريكية التي تهدف إلى حماية إسرائيل من المساءلة الدولية، وتبرير مواصلة الدعم العسكري والسياسي لها.
إن من يزوّد إسرائيل بالقنابل الذكية، والدعم اللوجستي، والفيتو في مجلس الأمن، لا يملك أي مشروعية أخلاقية في اتهام الآخرين، ولا سيما شعبًا مسلمًا مثل اليمن يُحرم المخدرات شرعًا، ويكافحها فعليًا على الأرض، بينما تنفجر أزمة المخدرات في الداخل الأمريكي لدرجة أن تتحول إلى وباء وطني قاتل.
تشويه متعمد لن يُثني اليمن عن موقفه
إن استخدام قضية المخدرات لتصفية الحسابات السياسية مع دولة كاليمن، التي اختارت بوعي أن تكون في صف المظلوم لا الظالم، يُعد سابقة خطيرة تؤكد مدى حقارة العدو الذي يتجاوز كل الاعتبارات .
اليمن، الذي قدّم موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا عظيمًا في دعم غزة، لن يُثنيه هذا الاستهداف السياسي عن مواصلة التزامه بقضايا أمته، ولا عن معركته مع قوى الهيمنة والاستكبار.
في المقابل، فإن هذه الهجمة الممنهجة تعرّي حقيقة من يسعى لتقويض العدالة الدولية، وتكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الولايات المتحدة وبعض أدواتها الدولية، في وقت تُذبح فيه غزة يوميًا، بلا أي مساءلة للمجرم الحقيقي.