في صفقة فساد جديدة.. حكومة المرتزقة تسلم أكبر قطاع نفطي بشبوة لشركة أمريكية

يمانيون |
أقدمت حكومة المرتزقة على خطوة مثيرة للجدل بتسليم أحد أكبر القطاعات النفطية في محافظة شبوة إلى شركة أمريكية مشبوهة، وذلك في إطار صفقات الفساد المتواصلة التي تدار بالتواطؤ مع قوى الاحتلال.

وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة محاولات لتغليف عمليات نهب الثروات اليمنية بواجهات “دولية”، في محاولة لتمرير عمليات نهب جديدة تحت مسميات وشركات مستحدثة.

وبحسب مصادر إعلامية، قامت شركة بترومسيلة بتسليم القطاع “5” النفطي في شبوة إلى شركة تُسمى “جنت هنت”، والتي يقال إن لها صلة بالشركة الأمريكية “جنت هنت أويل” التي تعمل في اليمن منذ فترة طويلة.

وتُضاف هذه الشركة الجديدة بصيغة سنغافورية صينية وتضم شراكة “محلية” يمثلها نافذون مرتزقة، ما يشير إلى أن هذه الخطوة هي مجرد غطاء لعملية النهب الجديدة.

ووفقًا للمصادر، فإن شركة “جنت هنت” التي حصلت على 15% من القطاع النفطي مقابل 30% لشركة بترومسيلة، ستستلم القطاع في غضون أسبوع من تاريخ القرار، مما يشير إلى وجود صفقات غير شفافة بين المرتزقة والشركات الدولية.

وبحسب المعلومات، ستقوم الشركة الجديدة بتسريح كافة العمال القائمين في القطاع واستبدالهم بكادر جديد، وهو ما يعكس الترتيبات السياسية بين الخونة في مجلس الفشل.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر تابعة للمرتزقة أن الخائن العليمي هو من أصدر هذا القرار، في إطار صراعه المستمر مع عيدروس الزبيدي، وهو ما يبرز التنافس السياسي بينهما على توزيع نفوذ شركات الاحتلال. وأشارت التقارير إلى أن نجل رئيس المجلس المرتزق العليمي هو من يدير الشركة الجديدة.

وكانت بترومسيلة قد وجهت وثيقة إلى موظفيها الذين سيتم تسريحهم، حيث أكدت أنها لن تتخلى عن حقوقهم، رغم اعتراضات عديدة على هذه العملية من قبل جهات متعددة، بحجة افتقارها للشفافية ومخالفاتها القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تحاول قوى العدوان وأدواتها تجنب الاصطدام بالقوات المسلحة اليمنية التي تفرض منعًا صارمًا على نهب الثروات النفطية، فيما يعاني الشعب اليمني من أزمة معيشية خانقة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تشير إلى محاولات قوى الاحتلال للهروب من التزامات السلام العادل واستمرار نهب ثروات الشعب اليمني بعيدًا عن أي رقابة حقيقية.