المحكمة الجزائية تُقر الحجز التحفظي على أموال 70 متهما بالتخابر وإعانة العدوان

يمانيون – متابعات

اصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، قرارا بالحجز التحفظي على أموال 70 متهما بجرائم التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين من الـ 54 حتى المتهم124، العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.

وعينت المحكمة صالح مسفر الشاعر حارسا قضائيا عليها وتكليفه بموافاة المحكمة بكشف مفصل بما تم الحجز عليه وإدارة الأموال المحجوزة إدارة حسنة وعدم التصرف فيها إلا بأمر من المحكمة.

وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلان صحيحا وفقا للقانون.

وكانت النيابة الجزائية وجهت لـ124 شخصا من قادة دول ما يسمى التحالف العربي بمساندة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيل وبمساعدة الرئيس المنتهية صلاحيته عبد ربه منصور هادي ونائبه ومستشاروه وأعضاء حكومته وعدد من محافظي المحافظات المؤيدين للعدوان تهم الاشتراك في اتفاق جنائي وإحداث كارثة وإبادة جماعية أودت بحياة أرواح مدنية معصومة الدم، وأحدثوا أضرار جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات.

كما تضمن قرار الاتهام ارتكاب المتهمين أفعال إجرامية بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وإعانة دول العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وإفشاء أسرار قوة الدفاع والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية وتأييد العدوان على البلاد لتدمير بناه التحتية ومنشأته الخاصة والعامة.

وطالبت النيابة في قرار الاتهام المحكمة بإدانة المتهمين الأجانب وأحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة.

هذا وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 28 سبتمبر الجاري.

“وكالة الأنباء اليمنية سبأ”