العدو السعودي ينتقم من اليمنيين بتدمير مصانعهم.. حين يعجز العدوان في الميدان يستهدف لقمة عيش الشعب
في تصعيد يكشف الوجه الحقيقي للعدوان السعودي على اليمن، تتجه الغارات الجوية إلى استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية ومصادر أرزاق المواطنين، في أعقاب التطورات العسكرية التي شهدتها جبهة باب المندب والساحل الغربي، وما رافقها من تحولات ميدانية وضعت قواته أمام هزيمة وإخفاقات وتحديات جديدة، فبعد سنوات من العمليات العسكرية التي لم تحقق الأهداف المعلنة، يبدو أن دائرة الاستهداف تتسع لتطال ما تبقى من مقدرات الاقتصاد اليمني، وكأن عجز القوة العسكرية عن فرض نتائجها في الميدان يجري تعويضه بمزيد من القصف الذي يدفع المدنيون ثمنه من أرزاقهم وأمنهم المعيشي ومستقبل أبنائهم، إن استهداف المصانع والمنشآت الإنتاجية ليس تفصيلاً عابراً في سياق الحرب، بل تطور بالغ الخطورة، يكشف حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمجتمع عندما تتحول المنشآت الاقتصادية ومصادر الدخل إلى ساحات للتصعيد العسكري.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
مصانع اليمنيين تحت القصف.. ماذا استهدفت الغارات السعودية؟
تكشف المنشآت التي أُعلن استهدافها عن امتداد الأضرار إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية متنوعة،
صوامع ومطاحن الكبوس شمال الحديدة: منشآت مرتبطة بتخزين الحبوب وطحنها، ولها صلة مباشرة بالأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسواق.
مصنع الخولاني للإسفنج شمال الحديدة: أسفر استهدافه، وفق الحصيلة الأولية التي أعلنتها الجهات الصحية، عن سبعة قتلى وتسعة جرحى، وسط تقارير عن تعرض فرق الإنقاذ والإسعاف للقصف أثناء أداء مهامها.
مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية بصنعاء: منشأة إنتاجية ذات امتداد اقتصادي واجتماعي، تم تدميرها وإصابة 16 شخصاً جراء استهدافها.
مصنع بروبلاست للصناعات البلاستيكية بمديرية همدان: تعرض لعدة غارات أدت، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، إلى تدمير المصنع وخطي إنتاج متخصصين في صناعة خراطيم الري وأنابيب البلاستيك.
هذه ليست مواقع عسكرية معلنة، بل منشآت إنتاجية ترتبط بالغذاء والصناعة والزراعة والعمل، وأي ادعاء باستخدام منشأة منها لأغراض عسكرية يستوجب تقديم أدلة محددة، ولا يمنح حصانة مطلقة لاستهدافها أو تجاهل أرواح المدنيين، إن السؤال الذي ينبغي أن يسمعه العالم واضح، ما المبرر العسكري لتدمير مصانع يعمل فيها اليمنيون، ويعتمد عليها اليمنيون، وتعود منتجاتها بالنفع على المجتمع اليمني؟
من هزيمة باب المندب إلى الانتقام من الاقتصاد اليمني
إن توقيت هذه الغارات، بالتزامن مع التطورات العسكرية في باب المندب والساحل الغربي، يفرض قراءة سياسية وعسكرية تتجاوز التبريرات المعلنة، فبينما يواجه مرتزقة العدو السعودي هزائم متكررة في الميدان، تأتي الضربات الإجرامية لتفتح جبهة أخرى عنوانها تدمير المنشآت الاقتصادية وإلحاق الأضرار بالبيئة المدنية، وهنا تتجلى المفارقة، بدلاً من أن تقتصر المواجهة على الأهداف العسكرية، يجد العامل والمزارع وصاحب المصنع والأسرة اليمنية أنفسهم في دائرة الأضرار، إن تحويل المنشآت الإنتاجية إلى أهداف للقصف، في ظل هذه الظروف، في إطار الضغط الاقتصادي والاجتماعي وسيلة للتأثير في المجتمع اليمني، وتحميله كلفة المواجهة عبر تدمير مقومات حياته، وهذا هو جوهر الخطورة في التصعيد، أن تصبح لقمة عيش المواطن جزءاً من معادلة العدوان الغاشم.
تدمير المصانع جريمة اقتصادية تمتد آثارها إلى أجيال
لا تنتهي نتائج الغارات عند تدمير المباني والآلات؛ فكل مصنع يمثل مئات المصالح المرتبطة به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
تدمير مصانع الإنتاج يعني تشريد العمال، وقطع مصادر دخل الأسر، وإهدار الاستثمارات الوطنية، وتقليص الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وإضعاف قدرة الاقتصاد على التعافي،
أما استهداف صوامع ومطاحن الحبوب، فيضع الأمن الغذائي أمام مخاطر إضافية، فيما يؤدي تدمير مصانع مستلزمات الري إلى إلحاق أضرار محتملة بالقطاع الزراعي الذي يمثل مصدر رزق لشرائح واسعة من اليمنيين، إنها خسائر لا يمكن قياسها بقيمة المنشآت وحدها؛ لأن المصنع الذي يُدمّر اليوم يحتاج إلى سنوات واستثمارات كبيرة لإعادة بنائه وتشغيله، والعامل الذي يفقد وظيفته قد لا يجد بديلاً عنها في ظل الحصار الاقتصادي الراهن، وبذلك تتحول الغارات إلى عامل إضافي في تعميق الفقر والبطالة وتوسيع دائرة المعاناة الإنسانية.
الوجه الآخر للعدوان.. استهداف الحياة بعد الهزيمة في المعركة
لطالما رُفعت شعارات تتحدث عن استعادة الدولة وحماية اليمنيين، لكن الوقائع التي تكشفها الاستهدافات الأخيرة تطرح سؤالاً جوهرياً عن مدى التناقض بين هذه الشعارات والنتائج التي يتحملها المجتمع، فكيف يمكن الحديث عن حماية اليمن، بينما تتعرض منشآته الإنتاجية للتدمير؟ وكيف يمكن الادعاء بالحرص على مصالح اليمنيين، بينما يفقد العمال وظائفهم وتتعرض مصادر رزق الأسر للخطر؟، إن استهداف البنية الاقتصادية لا يمكن فصله عن آثاره الاجتماعية والإنسانية، ولا يمكن تبريره بمجرد وضعه تحت عنوان المواجهة العسكرية،
والأخطر أن تتحول سياسة القصف إلى وسيلة لمعاقبة المجتمع بصورة غير مباشرة، عبر إضعاف قدرته على الإنتاج والعمل وتوفير احتياجاته الأساسية.
من يصفق لتدمير المصانع.. أي وطن يدافع عنه؟
لا تقل خطورة عن القصف نفسه تلك المواقف اليمنية التي تحتفي بتدمير المنشآت الاقتصادية، وتتعامل مع خراب المصانع باعتباره انتصاراً سياسياً، إن الاختلاف مع أي طرف يمني لا يبرر الفرح بتدمير مصنع وطني، ولا يجعل تشريد العمال مكسباً، ولا يحول قطع أرزاق الأسر إلى إنجاز، فالمصانع ليست ملكاً لجماعة أو حزب، بل جزء من الثروة الوطنية، والمنتفعون من نشاطها مواطنون يمنيون لا ينبغي أن يدفعوا ثمن ارتهان المرتزقة للعدو السعودي، ومن يبرر تدمير مقدرات بلاده بحجة إلحاق الضرر بخصومه، عليه أن يدرك أن آثار هذا التدمير لا تتوقف عند حدود الخصومة، بل تمتد إلى الاقتصاد والمجتمع ومستقبل الأجيال.
العالم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية
إن استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية في اليمن، وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير مصادر إنتاج ورزق، يستوجب تحركاً دولياً جاداً للتحقيق والتوثيق والمساءلة، فالقانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية، ويشترط توافر معايير محددة حتى يمكن اعتبار أي منشأة هدفاً عسكرياً مشروعاً، ولا تكفي الادعاءات السياسية أو العسكرية العامة لتجاوز هذه الحماية، إن ما يحدث لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد غارات جوية، بل باعتباره تصعيداً يضع الاقتصاد اليمني ومصادر معيشة السكان في دائرة الخطر، وحين تتزامن التطورات العسكرية مع تدمير المصانع والمنشآت الإنتاجية، يصبح من حق العالم أن يسأل عن طبيعة هذا العدوان وأهدافه الحقيقية، وعن المسؤولية المترتبة على تدمير مقدرات بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية، لقد عجزت سنوات العدوان عن إخضاع اليمن، ولن يحول تدمير المصانع الهزيمة إلى نصر، ولن يصنع القصف على أرزاق المدنيين إنجازاً عسكرياً، فالمصنع الذي يتحول إلى ركام ليس هدفاً سياسياً مجرداً؛ إنه مستقبل عامل، وقوت أسرة، واستثمار وطن، وحق شعب في الحياة والإنتاج، والتاريخ لا يسجل فقط من خاض المعارك، بل يسجل أيضاً من دمر مقدرات الشعوب، ومن صمت عن ذلك، ومن برر خراب الأوطان.