تغيير الإمارات لديموغرافية الجزر اليمنية عائقٌ خطيرٌ أمام جهود السلام..!
تقرير / نجيب هبة
يستمر نظام أبوظبي في ممارساته الاجرامية الاستفزازية في الجزر والموانئ اليمنية ويعيث فيها فسادا ويمارس هؤلاء المحتلون كل أنواع العبث في تلك الجزر ليس فقط لتهيئتها كقواعد متقدمة له بل يسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية لتلك الجزر اليمنية..
وبينما لا تلقي دويلة الإمارات المارقة بالاً لهذا الشعب وحقوقه المشروعة فعليها أن تعلم أن هذا الشعب وعندما يحين الوقت المناسب فإن جمره سيخرج من تحت رماد الصبر ليحرق المحتلين ويلقيهم إلى مكانهم الطبيعي في مزبلة التاريخ..
في آخر هذه الممارسات الاستفزازية قامت مشيخة الشر الاماراتية مؤخراً بإصدار بطاقة هوية لأبناء جزيرة سقطرى الواقعة تحت سيطرتها منذ مدة..
وقالت مصادر محلية أن بطاقة الهوية التي أصدرتها الامارات عبر ماتعرف ب”مؤسسة خليفة ” في محافظة أرخبيل سقطرى تظهر مواطني الجزيرة باعتبارهم مواطنين مقيمين وليسوا أصحاب الجزيرة.
وقد أثارت هذه التصرفات والأفعال التي تقوم بها مؤسسة أجنبية على أرض يمنية غضب عارم اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية
ونقل موقع “عدن نيوز” عن الناشط أنيس أبوحاتم السقطري، قوله إن “مؤسسة خليفة الإماراتية صرفت بطائق لأبناء جزيرة سقطرى، عليها بيانات (الجنسية اليمن سقطرى)، وكأنّ ابن سقطرى مقيم وليس مواطن وصاحب أرض”.. وأضاف “قلنا وسنقولها للمرة الألف سقطرى يمنية أرضاً وانساناً وستبقى كذلك طالما مازلنا نتنفس من هواها”.
وقبل ذلك بأسابيع قام نظام أبوظبي بإصدار تأشيرات إماراتية لسياح أجانب بينهم اسرائيليون إلى جزيرة سقطرى ومن دون علم سلطات ماتعرف بـ “الحكومة الشرعية”.
كما تواترت الأنباء عن قيام دويلة الإمارات بإنشاء مدرج للطائرات العسكرية بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية في جزيرة ميون المطلّة على مضيق باب المندب.
ويبدو أن نظام أبوظبي الذي زعم كاذباً أنه سحب قواته من اليمن عام 2019م يمضي بخطى حثيثة لتحقيق جملة من الأهداف الخبيثة التي لن يتمكن من الوصول إلى نهايتها مهما بدا له أن الأوضاع تسير في صالحه.
حكومة الإنقاذ تحذر
وقد حذر مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بصنعاء من أن أيّ شركة ستُقْدم على توقيع اتفاقية مع “مرتزقة العدوان” ستُتخذ ضدَّها كلُّ الإجراءات القانونية.
وأوضحت حكومة الإنقاذ أن “الممارسات الإجرامية للمحتل السعودي الإماراتي الأميركي في الجزر اليمنية، تمَسّ مباشَرة الأمن القومي لليمن والمنطقة”.. مضيفةً أن “صبر هذا الشعب لن يطول أمام الانتهاكات المَقيتة في الجزر اليمنية، وسيلجأ إلى استخدام الخيار الملائم”.
جزر اليمن وثمن البلطجة الإماراتية
على هذا الصعيد، نشر موقع “ريسبونسيبل ستيت كرافت” الأمريكي تقريراٌ حول طموحات الإمارات وخفايا سيطرتها على الجزر اليمنية .. مشيراً إلى أنها لم تغادر البلاد كما ادعت.. وما تزال تحاول توسيع نفوذها من خلال استغلال نقاط ضعف حكومة فنادق الرياض وذلك لإنشاء معاقل لها بما في ذلك جزيرتي ميون وسقطرى.
وأكد “ستيت كرافت” أن “الإمارات ما زالت تحافظ على مجموعات مسلحة في اليمن وتدعم حوالي 90 ألف جندي يعملون على تقويض تلك الحكومة” التي لاتتواجد على الأرض.
وقال الموقع الأمريكي أنه “يتم حاليا بناء قاعدة عسكرية على جزيرة ميون التي تقع في نقطة اختناق بحرية لشحنات الطاقة الحيوية والبضائع التجارية”.. مشيراً إلى أن الجزيرة “توفر قاعدة انطلاق مناسبة لأي عملية في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا كما أنها تسهل شن الغارات الجوية في البر الرئيسي من اليمن”.
وأكد الموقع أن “بناء القاعدة ينتهك سيادة اليمن وان الحكومة” التي تدعي الشرعية والاعتراف الأممي “لم يتم إبلاغها بهذا التواجد وهذه الاستحداثات”..
كما أشار “Responsible Statecraft” إلى أن “الإمارات تسيطر أيضًا على جزيرة سقطرى، وفي حين أن سقطرى تقع تحت حكم المجلس الانتقالي الجنوبي من الناحية الفنية، فإن الإمارات هي صاحبة السيطرة الفعلية”.
وقال أنه “نظرا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الرئيسية، فقد بنت الإمارات قواعد عسكرية على الجزيرة التي تستخدمها لجمع المعلومات الاستخباراتية حول حركة المرور البحرية ومراقبة قنوات تجارة النفط”.. موضحاً أن “القواعد العسكرية وغيرها من التأثيرات الإماراتية، غيرت من إيقاعات الحياة اليومية في سقطرى بشكل كبير”.
استفتاء على الإنفصال !
وأضاف “ستيتكرافت” أن “الإمارات تجري إحصاءها الخاص للسكان وتدعو المؤثرين الاجتماعيين السقطريين للسفر إلى أبوظبي للحصول على رعاية صحية مجانية وتصاريح عمل خاصة.. كما أن هناك أنباء بأن الإمارات تخطط لإجراء استفتاء على الانفصال عن البر الرئيسي لتصبح الجزيرة رسميا غير تابعة لسيطرة أي حكومة يمنية بصورة أو أخرى”.. وتظهر هذه الأنباء مستوى متقدم جداً من الوقاحة لدى قادة النظام الإماراتي..
وأوضح أن الإمارات تجلب السياح إلى الجزيرة دون إذن من أي حكومة حتى تلك الحكومة الكرتونية التي نصبها تحالف العدوان كحكومة شرعية ولم يسمح لها بالعودة إلى عدن أو أي مدينة يمنية ولا حتى إلى تلك الجزر التي تحتلها..
وكشف أنه “يتم حاليًا فك ارتباط تأشيرات الدخول إلى الجزيرة عن نظام الهجرة اليمني وتقوم الإمارات بتسريع البناء على أجزاء من الجزيرة بالرغم من النظم الإيكولوجية الهشة”.
وبينما تحرم الإمارات المواطنين اليمنيين من الوصول إلى الجزيرة ، فإن السياح من الخليج وإسرائيل يصلون أسبوعيا للجزيرة خلال رحلات طيران تمتد لساعتين.
تأثيرات ضارة على السكان والبيئة
واعتبر التقرير “سيطرة الإمارات على سقطرى أمراً مقلقاً بشكل خاص لأن هذه الجزيرة هي واحدة من أكثر الجزر الغنية بالتنوع البيولوجي في العالم”.. وأحد المواقع ذات الأهمية الخاصة في مواقع التراث العالمي ناهيك عن أهمية موقعها الاستراتيجي ومساحتها الكبيرة..
وقد أعربت منظمات دولية متعددة عن مخاوف بشأن سلوك الإمارات في سقطرى وتأثيراته الضارة على السكان والبيئة، واستشهدت لجنة التراث العالمي لليونسكو بمخاوف بشأن التدهور البيئي في الجزيرة.
وحسب تقرير الموقع الأمريكي فإن “الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، صنف سقطرى مؤخراً كمنطقة مثيرة للقلق بشكل كبير، فبعد أن كانت محمية بشكل جيد نسبيا قبل الحرب، جاءت التطورات المتسارعة للمحتل الإماراتي في الجزيرة على حساب بيئتها الفريدة”.
وشدد التقرير على وجوب “محاسبة الإمارات على تدمير النظم الإيكولوجية المتنوعة الموجودة في سقطرى، وهي النظم التي تعايش معها الشعب السقطري بسلام لقرون”.
الإمارات عائق أمام السلام
وأكد التقرير أن “سقطرى ليست وحدها تحت التهديد، وإنما اليمن كلها، فمن خلال بناء القواعد العسكرية في جزيرتي سقطرى وميون، تسعى الإمارات لتعميق نفوذها من خلال ترسيخ نفسها كقوة عسكرية مؤثرة على المدى الطويل”.. واعتبر أن “هذا الأمر كارثياً بالنظر إلى تورط الإمارات المستمر في الحرب داخل البر الرئيسي من اليمن، وأيضا انتهاكها العسكري لجزر اليمن فيما يهدد بإطالة أمد الحرب”.
واختتم “ستيتكرافت” تقريره مؤكداً على أن “الإمارات أظهرت أنها لاعب عدائي في اليمن، وكلما سيطرت على أراضٍ يمنية أكثر، كلما تعاظم العائق الذي تمثله بالنسبة لجهود السلام داخل البلاد؛ لذلك يجب أن لا يسمح للإمارات ببناء قواعد عسكرية على الأراضي والجزر اليمنية، خاصة إذا جاء ذلك على حساب بيئة المكان وطبيعته واستراتيجيته كما هو الحال في ميون وسقطرى..!”.