لبنان: السلطات الأمنية تحاول إلقاء القبض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة

فبراير 15-2022

أفادت مصادر لجنة الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، بأن دورية أمنية داهمت منزلين لرياض سلامة بحثاً عنه.

ولفتت المصادر إلى أن الدورية الأمنية داهمت أيضاً مقر مصرف لبنان لتنفيذ مذكرة الإحضار بحق الحاكم ولم تجده.

من جهتها، أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون للميادين، “حصول المداهمة والاستمرار بالدعوى للنهاية”، قائلةً: “مستمرة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره إلى قوس العدالة”.

وأشار مصدر أمني لبناني، إلى أن رياض سلامة لم يكن موجوداً في أي من الأماكن التي داهمتها قوات الأمن.

ونقل عن مصادر حكومية قولها إنه “ليس مؤكداً طرح الرئيس عون لتنحية سلامة من خارج جدول الأعمال”.

من جهته قال المحامي حسن بزي: “نحن موجودون في قصر عدل بعبدا بانتظار معرفة ما إذا تم تنفيذ مذكرة الاحضار بحق سلامة”.

وأضاف بزي إلى أن هناك عدة خيارات قانونية إذا لم يتم إحضار سلامة اليوم، مشدداً على ضرورة وضع الأجهزة الأمنية عند مسؤولياتها.

ولفت إلى أنه “ستتم ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على القضاء إذا لم يتم إحضار سلامة”، سائلاً: “هل القضاء والأمن على الفقراء والضعفاء أم على الجميع في لبنان؟”.

وأكد بزي أنهم “مستمرون في القانون بملاحقة رياض سلامة والمنظومة بكاملها”.

من جهته أيضاً، قال عضو تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني إدي معلوف إن “من ضميره مرتاح يجب ألا يخاف من القضاء”.

وقال معلوف إن “الاتهامات لحاكم مصرف لبنان باتت كثيرة ونحن أمام مواجهة كبيرة”، موضحاً: “لو لم يكن لديه ما يخفيه لذهب سلامة الى القضاء وهو مرفوع الرأس”.

ورأى أن “من يدافع عن سلامة فليعلن أسباب هذا الدفاع ونحن نشكك بأي فريق سياسي يدافع عنه”، مؤكداً أن “حزب الله والتيار الوطني لا يغطيان حاكم مصرف لبنان كذلك الرئيس نجيب ميقاتي”.

إلى ذلك، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه “عندما نتجاوز القانون سندخل مرحلة من التفلت”، قائلاً إنه يجب ملاحقة كل من قام بتحويل أموال الى الخارج ولكن وفق القانون.

وأضاف: “نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل عن القانون والدستور”.

كما قال الإعلامي والكاتب في الشؤون السياسية داوود رمال إن “ما شهدناه اليوم هو علامة سلبية”، لافتاً إلى أن “عندما تجد الطبقة السياسية نفسها بين أن تؤذي نفسها وحماية سلامة فهي ستحول الأخير إلى كبش محرقة”.

رمال أكد أن “قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحة منذ عام 2019″، موضحاً أن “مثول سلامة أمام العدالة سيؤدي إلى تشظي المنظومة السياسية الحاكمة”.

وقال رمال إن تسمية حاكم لمصرف لبنان لا يمكن أن يتم من دون موافقة قوى خارجية.

الصحافي والخبير الاقتصادي منير يونس قال للميادين إن “فريق الرئيس عون هو من سمى مفوض الحكومة في مصرف لبنان”، موضحاً أن “الصراع السياسي الحالي يؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونحن لسنا أمام سعر قطع عادل”.

وأكد يونس أن “كل السياسات المالية والاقتصادية مرت عبر المجلس النيابي”، مشدداً على أن “سلامة زود الأميركيين بمعلومات مالية تخص حزب الله”.

كما رأى أن “موضوع الخروج الآمن لسلامة هو إهانة للنظام. وأين تبخرت مليارات الدولارات؟”.

وفي وقت سابق أمس، كشفت معلومات قضائية، أن “المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، طالبت جهاز أمن الدولة بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين، لإحضاره الثلاثاء إلى التحقيق”، حيث تعقد عون، جلسة لاستجواب سلامة كشاهد في الدعوى المقامة أمامها من قبل مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهي الجلسة الرابعة التي تحددها عون لاستجواب سلامة، وقد سبق له أن تغيب عن الجلسات الماضية بحجة أنه تقدم بدعوى رد القاضية عون أمام محكمة الاستئناف.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ “الشبهات بدأت تحوم” حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن أحجم عن تزويد شركة “الفاريز إند مارسال” بالمستندات، مشيراً إلى أنّ “عدم تعاونه كلفنا 150 ألف دولار كبند جزائي”. وفي حديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، قال الرئيس عون إنّ “سبب إصدار البيان الرئاسي الأخير يعود إلى أنّ سلامة يتجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها الشركة”.

وأصدرت غادة عون، في الثالث من الشهر الجاري، قراراً قضى بمنع تصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عقارات جديدة يملكها.

كذلك فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة. كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في حزيران/يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.