صنعاء تعفو حيث يبطش الآخرون.. الإفراج عن 600 أسير يكشف الفارق بين أخلاق الميدان ووحشية السجون

لحظةٌ فارقة تكشف الفارق الجوهري بين من ينظر إلى الأسير كإنسان له كرامة، ومن يحوّله إلى مناسبة للانتقام والإذلال، فقد أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في العاصمة صنعاء الإفراج عن 600 أسير من الطرف الآخر، بتوجيه من السيد القائد، في أكبر عملية عفو وإفراج من طرف واحد منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، لم تكن الخطوة مجرد إجراء تفاوضي عابر، بل كانت رسالة أخلاقية وسياسية بليغة: الدم اليمني لا يُستباح، والأسير لا يُعامل كغنيمة، والحرب مهما اشتدت لا تمنح أحداً حق انتهاك الحرمات أو سحق الكرامة الإنسانية.

وبهذا الفعل، تفتح صنعاء مواجهةً أخلاقية حادة مع ممارسات الطرف الآخر التي تتهمها بالتنكيل والتعذيب وانتهاك حقوق الأسرى؛ فالمفارقة لم تكن يوماً في عدد المفرج عنهم، بل في منهجين متناقضين: منهج يرى في الأسير فرصة لإنقاذ حياة وإنهاء معاناة أسرة، ومنهج يتعامل مع الأسرى ودماء اليمنيين بمنطق الانتقام والاستغلال السياسي.

 

يمانيون| محسن علي

عفو يتجاوز حسابات المواجهة

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، الإفراج عن 600 أسير من الطرف الآخر، بتوجيه من السيد القائد، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتمثل العملية، بحسب رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى، أكبر مبادرة عفو وإفراج من طرف واحد في تاريخ المواجهات، لتضاف إلى مبادرات سابقة أُطلق بموجبها سراح 2612 أسيرًا من طرف واحد.

وتحمل المبادرة دلالة تتجاوز بعدها الإجرائي؛ فهي تأتي في وقت لا تزال فيه جبهات القتال مفتوحة، وتؤكد أن قرار العفو لم يكن نتيجة تسوية سياسية عابرة، بل خيارًا نابعًا من رؤية تعتبر ملف الأسرى قضية إنسانية مستقلة عن مسار التصعيد العسكري.

 

الأسير ليس هدفًا للانتقام

أكدت اللجنة أن التعامل مع الأسرى لا يقوم على الثأر أو التشفي، بل على صون كرامتهم وتخفيف معاناتهم، موضحة أن كل فرصة للإفراج عنهم تُستثمر من أجل إنقاذهم وإعادتهم إلى أسرهم، ومن هذا المنطلق، جاءت المبادرة الجديدة لتقول إن الأسير، حتى إن كان قد قاتل في صفوف الخصم، لا يفقد حقه في الحياة ولا يصبح دمه مباحًا.

وتكشف هذه المعالجة عن فارق جوهري في المفاهيم؛ فهناك من يرى أن الأسرى جزء من فاتورة الحرب، ويستخدمهم للضغط والمساومة، وهناك من يتعامل معهم بوصفهم أبناءً ضلوا الطريق، ويمنحهم فرصة العودة وتصحيح المسار، ولهذا وجّهت اللجنة رسالة إلى المفرج عنهم، دعتهم فيها إلى استثمار العفو والعودة إلى حضن الوطن، بدل الاستمرار في القتال ضد أبناء بلدهم.

 

دماء تُصان وحقوق تُنتهك

في مقابل هذه المبادرة، تحدثت اللجنة عن رصد تعرض أكثر من أربعة أسرى لعمليات تنكيل وتعذيب في سجون الطرف الآخر، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأسرى وللقواعد الإنسانية التي يفترض أن تحكم التعامل مع المحتجزين.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، لا تتوقف الانتهاكات عند التعذيب، بل تمتد إلى تحويل ملف الأسرى إلى أداة ضغط سياسي، وترك آلاف العائلات في حالة من الانتظار والقلق، بما يضاعف آثار الحرب على المجتمع اليمني، فحين تُستباح الدماء، وتُهدر الكرامة، وتُستخدم الحرمات وسيلةً للابتزاز، يتحول الأسير من إنسان ينتظر الإنقاذ إلى ورقة في حسابات المتاجرة بالحرب.

 

مفارقة بين العفو والانتقام

تضع مبادرة صنعاء الطرف الآخر أمام اختبار أخلاقي صريح؛ فالإفراج الأحادي عن 600 أسير، بعد مبادرات سابقة شملت آلاف المحتجزين، يطرح سؤالًا عن سبب غياب خطوات مماثلة من الجهة المقابلة، وأكدت اللجنة أن الطرف الآخر لم يقدم، طوال فترة المواجهة، مبادرة إنسانية مماثلة للإفراج من طرف واحد، بل أبقى الملف معلقًا رغم ارتباطه المباشر بمصير الأسرى وأسرهم.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح: صنعاء تقول إنها تفصل الملف الإنساني عن التصعيد، وتعلن استعدادها لتنفيذ اتفاق الأسرى حتى في ظل استمرار المواجهة، بينما تتهم الطرف الآخر بتحويل القضية إلى ميدان للاستغلال وتعميق المعاناة. وبينما يفتح العفو بابًا للعودة والمراجعة، يُتهم الطرف المقابل بمواصلة سياسة الاحتجاز والتنكيل وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

 

اتفاق ينتظر قرار التنفيذ

جددت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استعدادها لتنفيذ الاتفاق الأخير، مؤكدة أنها لا ترى عائقًا من جانبها يحول دون تطبيقه، وأرجعت تعثر الاتفاق إلى تنصل الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته، إضافة إلى توقف المشاورات التي كان يرعاها المبعوث الأممي.

كما أشارت اللجنة إلى معلومات لديها تفيد بوجود توجيهات سعودية للطرف الآخر وللأمم المتحدة بوقف أي تقدم في ملف الأسرى، وهي اتهامات تضع المسار الأممي أمام مسؤولية مضاعفة، وتثير تساؤلات حول مدى استقلالية الجهود الدولية في هذا الملف الإنساني.

 

رسالة إلى أسر الأسرى

أكدت اللجنة أنها لن تتخلى عن الأسرى الموجودين لدى الطرف الآخر، وأنها ستسعى بكل الوسائل لتحريرهم، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من الأسرى الذين وقعوا خلال التصعيد الحالي، كما ثمّنت دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج، باعتبارها جهة إنسانية تساعد على ضمان سلامة الإجراءات ومتابعة أوضاع المحتجزين.

 

ختاما

إن الإفراج عن 600 أسير، بتوجيه من السيد القائد، لا يمثل مجرد عملية تبادل أو عفو عابر، بل يجسد موقفًا يضع الكرامة الإنسانية فوق حسابات الانتقام، ويؤكد أن الأسر لا يسقط حق الإنسان في الحياة ولا يبرر انتهاك حرمته، وفي المقابل، تكشف الاتهامات المتعلقة بالتعذيب والتنكيل واستمرار الاحتجاز عن وجه آخر للحرب، حين تتحول الدماء إلى أداة ضغط، والأسرى إلى رهائن، والحرمات إلى وقود للصراع.

وبين يدٍ تفتح أبواب العفو، وأخرى تنتهك حقوق الأسرى وتتعامل مع دمائهم ببرود، تتحدد حقيقة الموقف الأخلاقي من الحرب. فهل يلتقط الطرف الآخر رسالة صنعاء، ويبادل الإفراج بالإفراج، ويحفظ ما تبقى من إنسانية هذا الصراع، أم يواصل إبقاء الأسرى وأسرهم رهائن لحسابات الخارج؟