اتفاق بين وزارة العدل وجامعة صنعاء لتنفيذ برنامج تدريبي واسع لطلاب كلية الشريعة والقانون

يمانيون /

ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل القاضي نبيل العزاني، وضم رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس التعاون بين الجامعة والوزارة في تأهيل وتدريب الطلاب في المجال القضائي والقانوني قبل التخرج.

وأقر الاجتماع الذي ضم عميد كلية الشريعة الدكتور محمد نجاد، وأمين الكلية بسام سيف، ومدير مركز التحول الرقمي بالجامعة محمد شمس الدين، استقبال الوزارة كخطوة أولى 60 من طلاب كلية الشريعة المتفوقين بواقع 15 طالبا من كل مستوى، وإشراكهم في برنامج تدريبي واسع إدارياً ومالياً وكتابياً، وكذا في إجراءات الترافع بهدف إكسابهم مبادئ وأخلاقيات المهنة والخبرة العملية.

وأقر تكليف لجنة مشتركة لإعداد اتفاقية تعاون بين الجامعة والوزارة لتنسيق عملية التدريب الميداني لطلاب كلية شريعة وبعض طلاب كلية التجارة، وتوزيعهم على المحاكم والنيابات بناءً على تكليف من وزير العدل، لضمان اكتسابهم الخبرة العملية الكافية في مختلف الجوانب القضائية، وبما يسهم في إعداد جيل من القضاة والمحامين ذوي الكفاءة.

وفي الاجتماع أشاد وزير العدل بدور جامعة صنعاء في رفد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.

وأكد الحاجة إلى أهمية تأهيل وتدريب طلاب كليات الشريعة والقانون في مختلف الجوانب القضائية قبل التخرج، وإمكانية استيعاب المتميزين منهم في السلطة القضائية.

ولفت القاضي العزاني إلى الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة صنعاء من خلال تكليف مجموعة من القضاة ورؤساء النيابات والمحاكم لإلقاء محاضرات في التخصصات التي تحددها الجامعة.

من جانبه أكد رئيس جامعة صنعاء أهمية هذه الخطوة لربط الجانب النظري بالتطبيقي لضمان جودة المخرجات التي تلبي احتياجات السلطة القضائية.

وأفاد بأن الجامعة استكملت تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية لكلية الشريعة والقانون، لكنها تحتاج إلى توصيف برامج التطبيق العملي لربطها بالواقع بما يضمن إكساب الطلاب مهارات عملية في تخصصاتهم.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الطلبة هم من يمثلون الجامعة في مختلف مؤسسات الدولة.. معتبراً هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز العمل القضائي.

وكان الاجتماع استمع إلى تقرير عميد كلية الشريعة حول أهمية ربط الجانب النظري بالتطبيقي وخصوصا لطلاب كلية الشريعة والقانون.