“دبي” ملاذ المجرمين.. ضغوط أوروبية وإفريقية لتسليم مطلوبين
يمانيون – متابعات
تمارس حكومات أوروبية وإفريقية ضغوطا مستمرة على النظام الإماراتي لتسليم مطلوبين يقيمون في دبي التي تحولت إلى ملاذ المجرمين حول العالم.
وبهذا الصدد أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تضغط على سلطات الإمارات لتسليمها البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب الدنماركية.
ويُشتبه في أن شاه كان يدير مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنماركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح تزيد قيمتها على تسعة مليارات كرونة دنماركية (1.23 مليار دولار).
وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوميلجارد في بيان إن قرار صدر عن محكمة في دبي لتسليم شاه لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه حكام الإمارات.
في هذه الاثناء أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن “قلقها” من عدم تقديم الإمارات بعدُ لأي تحديث بشأن طلبها بتسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا، المتهمين بالضلوع في صفقات فساد وغسيل أموال واحتيال.
وقال وزير العدل والخدمات الإصلاحية الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، في بيان إنه بينما سعت سلطات جنوب إفريقيا إلى ضمان أن طلب عودة الرجلين إلى جنوب إفريقيا يفي بمتطلبات الإمارات، لم يكن هناك تحديث من الجانب الإماراتي.
وذكر المسؤول إن السلطة المركزية في جنوب إفريقيا أجرت تحقيقات مختلفة مع البلد الخليجي، مضيفا أن “الوزارة تتابع هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين”، بحسبما نقلت بلومبرغ.
وطلبت جنوب أفريقيا، رسميا من الإمارات، شهر يوليو الماضي تسليمها رجلي الأعمال أتول وراجيش غوبتا، بعد توقيفهما في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.
وتذكر مذكرة التوقيف خصوصا عقدا عاما مثيرا للجدل تصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، مرتبط بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجهة للعائلة، وفقا لفرانس برس.
والاخوان متهمان أيضا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدّما من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق، جايكوب زوما.
كما أن الأخوين غوبتا من أصل هندي، متّهمين بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018). وذهبا إلى حدّ سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعا قبضتهما إلى حدّ التأثير على التعيينات الحكومية.
وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة التحقيق في فساد الدولة. ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته. وقد اختفى أثر الأخوين غوبتا، وتوجها للإقامة في دبي.
كشفت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث يمكن “للفاسدين وباقي أصناف المجرمين” شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.
ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، إلى نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن عن غسل الأموال في دبي.
وقالت “ترانسبرنسي” إن بالإمكان شراء عقار في دبي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، شريطة امتلاك السيولة الكافية، وبعد الإجابة عن بضعة أسئلة من السلطات المعنية.
وتبرز دبي على الساحة الدولية في مجال غسل الأموال، ووجود ممارسات مشبوهة في قطاع العقار، بحسب منظمة الشفافية وهيئات أخرى.
وكشف تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة أن هناك 44 عقاراً في دبي قيمتها 28.2 مليون دولار مملوكة بشكل مباشر لأفراد خاضعين للعقوبات، فضلاً عن 37 عقاراً بقيمة 80 مليون دولار في الإمارة نفسها مملوكة لأفراد يرتبطون بشكل مباشر مع هؤلاء الخاضعين للعقوبات.
وخلص تقرير المركز إلى أن دولة الإمارات، وبالأخص إمارة دبي، أصبحت ملاذاً آمناً لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات، مستنداً إلى تسريبات لقاعدة بيانات تخص معلومات عن عقارات ووثائق إقامة لهؤلاء الأشخاص.
* المصدر: اماراتي ليكس