كيف ستعيشُ دول العدوان بعد ضرب منشآت النفط والغاز؟

يمانيون – متابعات
كيف ستعيش دول الخليج وعلى رأسها السعوديّة والإمارات بعد ضرب منشآت النفط والغاز؟!

في حين أن هذه الأنواع التي يعتمد عليها العالم حَـاليًّا في توفير احتياجاته من الطاقة؛ بمعنى أنه بدون هذه الأنواع تتوقف الحياة حرفياً في كُـلٍّ من السعوديّة والإمارات ومصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية ليست بديلاً عملياً للوقود الأحفوري في المدى المنظور؛ وهو ما يجعل دول العدوان تقوم بزيادة الإنتاج بشكل مذهل لتلبي الاحتياج الأمريكي للوقود الأحفوري، ففي عام ٢٠٢٢م انتجت السعوديّة في المتوسط أحدَ عشرَ مليون برميل، الشاهد هنا ماذا لو حدث اختلال في توازن إنتاج النفط والغاز واستهلاكها من قبل أمريكا والدول الأُورُوبية، وهذا له تأثيرات كثيرة ومتشعبة على مصير دول العدوان وبشكل كامل.

ما يهمنا الآن هو التأثير المالي والاقتصادي لهذا التحول، فهل فكرت دول العدوان لمرحلة ما بعد ضرب النفط والغاز والتي ستأتي عاجلاً أم آجلاً في حال عدم الاستجابة لشروط صنعاء، هل يمكن لاقتصاد دول العدوان أن يصمد أَو تحافظ على مستويات معيشية محترمة في حال تم استهداف منشآت النفط والغاز وهذا ما سنطرحه في مقالنا، في ظل تعطش أمريكا والدول الأُورُوبية للنفط والغاز وبما أن دول العدوان تملك أهم سلعة في العالم.

وفي هذا الوقت الحساس لدول العدوان؛ كون اقتصادها بحاجة إلى النمو الذي كان نتيجة لطغيان القطاع النفطي على اقتصادات دول الخليج وأصبح هو القطاع المستحوذ على الاقتصاد فيها؛ ونتيجةً لذلك فقد حقّقت إيرادات كبيرة جِـدًّا لدول العدوان وهو ما يشكل تقريبًا نحو ٩٠ % من عائدات النقد الأجنبي في مملكة آل سعود ويمثل تقريبًا ٨٠ % من إجمالي الناتج المحلي للسعوديّة أي أكثر من ٩٠ % من إيرادات الميزانية الحكومية لديها وهذا الوضع غير سليم اقتصاديًّا؛ لأَنَّه يضع اقتصاد دول الخليج تحت رحمة النفط والتي هي عبارة عن سلعة أسعارها متقلبة وغير مستقرة.

من الناحية الأُخرى مورد يمكن أن يتم تدميره في حال لم تستجب دول العدوان لمطالب صنعاء وهذه المشكلة في جميع دول العدوان تقريبًا، ووفقاً لخطة الحكومة السعوديّة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق زيادة حصة القطاعات الإنتاجية الأُخرى في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تعرض قطاع النفط لعدة ضربات من قبل القوة الصاروخية والطيران المسيَّر؛ أي أن دول العدوان توفر وظائف حكومية بمرتبات كبيرة ومع اتّجاه دول العدوان بتوجيه الأموال في الاتّجاهات الخاطئة مثل الكيماويات والتشييد والبناء والتجزئة والترفيه والتمويل.

هذا يعني أن دول الخليج بشكل عام ودول العدوان بشكل خاص يجب أن تكون أكثر حرصًا على تلبية مطالب صنعاء؛ كونها الآن تمتلك تكنولوجيا صناعة الطائرات المسيّرة والأسلحة فائقة الدقة والتي هي قادرة على تحييد المنشآت النفطية والغازية لدول العدوان بشكل كامل، حَيثُ تعتبر اليمن اليوم صاحبة إحدى أنجح تجارب الردع في العالم متمثلة في القوة الصاروخية والطيران المسيَّر والتي تشكل السبب الرئيسي في تحييد المنشآت النفطية لدول العدوان، والتي تشترك في تحقيق هدف واحد هو إيقاف دول العدوان عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

يونس عبدالرزاق