هذا ما أقرته المحكمة الجزائية في أمانة العاصمة بشأن قضيتي الاعتداء على القاضي الأثوري والمتهمين الـ206 بالتزوير العقاري (تفاصيل)
يمانيون/ صنعاء
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ، اليوم، حجز قضية الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الاثوري ، للحكم في الـ 30 من ديسمبر الجاري.
واستمعت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور ، وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر ، إلى المرافعات الختامية في القضية .
وكانت المحكمة بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي أولى جلساتها في القضية والمتهمين فيها أربعة أشخاص بإطلاق الرصاص على القاضي خالد الأثوري في السادس من أكتوبر، وإصابته بعدة أعيرة نارية في أماكن متفرقة من جسمه بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
كما أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، حجز قضية المتهمين الـ 206 بجرائم تزوير محررات عقارية، للحكم في التاسع من مارس القادم .
وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في القضية في الرابع من أكتوبر 2021م .
وشمل قرار الاتهام في هذه القضية، تهمًا باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
كما قاموا باصطناع محررات بيع وشراء استولوا من خلالها على محلات – دكاكين وأرض في منطقة الروضة، ومناطق أخرى من مال الوقف، إلى جانب انتحال البعض منهم لصفة أمين شرعي، وكذا استغلال البعض لوظائفهم القضائية والعسكرية والمدنية، ومكانتهم الاجتماعية “مشايخ” وأعمالهم كمقاولين للوصول إلى مآربهم في الحصول على فائدة مادية لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق .
واستمعت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور ، وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر ، إلى المرافعات الختامية في القضية .
وكانت المحكمة بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي أولى جلساتها في القضية والمتهمين فيها أربعة أشخاص بإطلاق الرصاص على القاضي خالد الأثوري في السادس من أكتوبر، وإصابته بعدة أعيرة نارية في أماكن متفرقة من جسمه بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
كما أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، حجز قضية المتهمين الـ 206 بجرائم تزوير محررات عقارية، للحكم في التاسع من مارس القادم .
وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في القضية في الرابع من أكتوبر 2021م .
وشمل قرار الاتهام في هذه القضية، تهمًا باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
كما قاموا باصطناع محررات بيع وشراء استولوا من خلالها على محلات – دكاكين وأرض في منطقة الروضة، ومناطق أخرى من مال الوقف، إلى جانب انتحال البعض منهم لصفة أمين شرعي، وكذا استغلال البعض لوظائفهم القضائية والعسكرية والمدنية، ومكانتهم الاجتماعية “مشايخ” وأعمالهم كمقاولين للوصول إلى مآربهم في الحصول على فائدة مادية لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق .