الدمج الحكومي .. تفكيك التشتت الإداري وبناء دولة القرار الواحد

في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة التغيير والبناء لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، أقرت اللجنة العليا للدمج برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، حزمة من اللوائح التنظيمية الجديدة لعدد من الوزارات الرئيسية، إلى جانب برنامج تنفيذي شامل لإتمام عملية الدمج الإداري والمؤسسي.

يمانيون / تحليل / خاص

إعادة هندسة الدولة الإدارية

قرار إقرار اللوائح التنظيمية لوزارات متعددة ، تشمل النقل، الأشغال، الخارجية، الزراعة، الموارد المائية، التربية والتعليم، والبحث العلمي ، يعكس توجهًا نحو تحقيق مركزية تنظيمية مرشدة، وتقليص التشظي المؤسسي الذي لطالما عرقل الأداء الحكومي وأضعف فعالية القرار التنفيذي.

 تكامل وظيفي وتوحيد مرجعي

البرنامج التنفيذي المصاحب لقرار الدمج لم يقتصر على الهيكل الإداري، بل امتد إلى دمج قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية والمالية، ما يعني أن الحكومة تسعى لبناء بنية تحتية مؤسسية رقمية موحدة تُسهم في رفع كفاءة المتابعة والمراقبة والشفافية، وتقلل من ازدواجية الموارد.

 الأثر على الموارد البشرية والإدارية

إصرار اللجنة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وعدم التسبب في فقدان الكوادر أو الوثائق أو الأصول، يعكس حساسية المرحلة الانتقالية للدمج، والوعي بخطورة فقدان رأس المال البشري والمعرفي أثناء التحول المؤسسي. هذه المقاربة تحاول موازنة هدف الإصلاح مع متطلبات العدالة الوظيفية والاستقرار الإداري.

 البعد القانوني والسيادي

نقل الوثائق والاتفاقيات وقضايا الدولة إلى الجهات المدمجة، يعكس إدراكًا لأهمية حفظ استمرارية الدولة القانونية وعدم ترك فجوات مؤسسية قد تُستغل سياسيًا أو قضائيًا، بما يؤكد أنها خطوة لبناء دولة مؤسسات تتجاوز الشخصنة والفوضى الإدارية، ورغم وضوح الرؤية التنفيذية، إلا أن الدمج بهذا الحجم قد يواجه مقاومة داخلية من بعض الجهات الإدارية التي ترى في الدمج تهديدًا لمصالحها، وتباين في مستوى الجاهزية التقنية بين الوحدات المستهدفة، ما قد يعرقل التكامل السلس.

خاتمة

قرار اللجنة العليا للدمج لا يمكن قراءته كمجرد إعادة هيكلة إدارية، بل هو مشروع استراتيجي لبناء جهاز دولة أكثر فاعلية وشفافية وتكاملًا،  ونجاح هذا المشروع مشروط بوجود إرادة سياسية قوية، وتمويل مستدام، وإدارة تغيير مدروسة تراعي الحساسيات الوظيفية والسياسية، إنها خطوة نحو إعادة تعريف الدولة بوصفها مؤسسة لا مجرد سلطة.