الشعبة الجزائية بالأمانة تؤيد حكم الإعدام بحق مدانين في قضية اغتيال الشهيد حسن زيد

يمانيون |
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق عدد من المدانين في قضية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، وذلك في جلسة النطق بالحكم التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، ومحامي الدفاع وأولياء الدم.

وأقرت الشعبة الجزائية في حكمها تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بحق المدان الثالث معمر حزام الزراري، ومعاقبته بالإعدام حدًّا وقصاصًا، وكذلك المدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد بالإعدام حدًّا. كما أكدت الشعبة تأييدها لما صدر من إدانات وأحكام بحق المدانين الخامس والسادس والسابع.

وشمل الحكم أيضًا تأييد إدانة عدد من المتهمين من الثامن وحتى الخامس عشر، مع تعديل العقوبة إلى الحبس بما قد أمضوه في السجن على ذمة القضية، والإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، في حين أيدت المحكمة براءة المتهمين التاسع والسادس عشر.

كما أقرت الشعبة تعديل مبلغ التعويض المقضي به في الحكم الابتدائي، بحيث يُلزم المحكوم عليه الثالث بدفع عشرة ملايين ريال، والرابع أربعة ملايين ريال، لورثة الشهيد حسن زيد، إلى جانب تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من إلزام المدانين بدفع الأرش والتعويضات للمجني عليه عبدالكريم الحبسي، وكذلك للمجني عليه عبدالله السلامي، بحسب ما ورد في البند العاشر من الحكم السابق.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قد أصدرت حكمها في 21 صفر 1445هـ، بإدانة كلٍّ من فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، رميًا بالرصاص أو ضربًا بالسيف حتى الموت، لثبوت إدانتهم في جريمة اغتيال الشهيدين حسن محمد زيد وعبدالله السلامي.

كما قضت المحكمة حينها بإلزام المدانين بدفع ستة ملايين دولار كتعويضات وأغرام ومخاسير تقاضي لصالح أولياء دم الشهيد حسن زيد، وعشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم الشهيد عبدالله السلامي، إضافة إلى إلزام بعض المدانين بدفع خمسة ملايين ريال كأرش وتعويض للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.

وأدانت المحكمة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي، ومعاقبتهم بالحبس لمددٍ تتراوح بين سنتين وست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وأكدت الشعبة الجزائية المتخصصة في ختام حكمها أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على مضي القضاء اليمني في تحقيق العدالة وإنصاف أسر الشهداء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الاغتيال أو التخابر مع قوى العدوان، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.