الإصلاح يضع شروطًا مالية لتمكين حكومة المرتزقة من استعادة المنشآت في تعز

يمانيون |
تواصل مدينة تعز المحتلة معركتها لاستعادة سيطرتها على المرافق الحكومية التي تحتفظ بها ميليشيا حزب الإصلاح، حيث تفرض الأخيرة شروطًا مالية مرتفعة مقابل إخلاء هذه المنشآت.

وفقًا لمصادر محلية، طالب مايسمى بـ”محور تعز”، الجناح العسكري لحزب الإصلاح بقيادة خالد فاضل، بدفع مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات كتكاليف لإخراج ميليشياته من المباني الحكومية التي يسيطر عليها منذ سنوات.

هذا التصعيد المالي يأتي في وقت تعثرت فيه جهود السلطات المحلية لاستعادة نحو 25 منشأة حكومية في المدينة، بينها مقرات وزارات ومؤسسات إدارية وخدمية، التي تستخدمها ميليشيا الإصلاح كمقرات عسكرية وسكنية.

ورغم محاولات السلطات المحلية على مدار ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات إخلاء هذه المباني، تواجه عملية الاستعادة عراقيل متواصلة بسبب المماطلة والشروط المالية المفروضة.

المراقبون يرون أن هذه الأزمة تُبرز الصراع المستمر على النفوذ بين القوى العسكرية والحزبية في تعز، المدينة التي تشهد تحديات كبيرة في فرض السلطة الشرعية على أراضيها. كما يسلطون الضوء على تأثير غياب دور الدولة في إنهاء الهيمنة الحزبية على المرافق العامة.

هذه السيطرة من قبل ميليشيا الإصلاح تسببت في تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، مما أثار استياء المواطنين الذين يطالبون بإنهاء هذه الهيمنة الحزبية وتسليم المقرات الحكومية للسلطات المختصة لضمان استئناف العمل الخدمي بشكل سليم.