مجلس النواب يرفض تمديد العقوبات ويؤكد على موقف اليمن الثابت في دعم قضايا الأمة
يمانيون |
أكد مجلس النواب أن سياسات مجلس الأمن الدولي أصبحت تتناقض بشكل واضح مع تطلعات الشعوب الحرة التي ترفض الهيمنة والاحتلال، مشيرًا إلى أن قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي يمثل تجسيدًا لانحياز المجلس لصالح الأجندات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
وفي بيان رسمي صادر عنه، عبّر البرلمان عن رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكدًا أن مجلس الأمن قد أصبح أداة طيعة بيد القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، اللتين تستخدمان هذا المنبر الدولي لتحقيق مصالحهما، دون النظر إلى حقوق الشعوب أو العدالة الإنسانية.
وأوضح البيان أن المجلس يواصل تجاهل الجرائم البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني على مدار أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يغض الطرف عن الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، باستخدام الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليًا.
وقال البيان إن هذه السياسات تعكس ازدواجية معايير فاضحة، حيث يتم التغطية على الجرائم وتهديد مصالح الشعوب الحرة في المنطقة.
وأشار مجلس النواب إلى أن موقف مجلس الأمن يعكس انحيازه التام لمصلحة الكيان الصهيوني، مع استمرار صمته تجاه الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين والفلسطينيين على حد سواء.
واعتبر المجلس أن هذه السياسات تجعل من مجلس الأمن شريكًا في تمكين الاحتلال الصهيوني، بدلًا من أن يكون راعيًا للسلام والاستقرار وفقًا للقوانين الدولية.
في ختام البيان، حذر مجلس النواب من مغبة استمرار هذا النهج، مشددًا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف سياسة الكيل بمكيالين، وضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني على ما ارتكبوه من جرائم في اليمن وفلسطين وغيرها من دول المنطقة.
وأكد المجلس على أن اليمن سيظل ثابتًا في دعم قضايا الأمة، ومقاومة أي محاولات تستهدف سيادته وأمنه واستقراره.