اليمن في مواجهة الوصاية السعودية.. معركة السيادة التي لن تنتهي بالإخضاع
لم يعد بالإمكان قراءة موقف العدو السعودي من اليمن باعتباره مجرد خلافات سياسية أو مخاوف أمنية تتصل بأمن الحدود، فمسار الأحداث منذ عام 2015 يكشف عن صراع أعمق يتجاوز الحسابات العسكرية إلى طبيعة الدولة اليمنية ومستقبل قرارها السياسي والاقتصادي، وموقعها في معادلات النفوذ الإقليمي، ففي جوهر هذا الصراع تكمن معضلة لا تريد الرياض الاعتراف بها، أن يكون اليمن دولة مستقلة بإرادة أبنائه، أم يظل ساحة نفوذ تتحكم في خياراتها الحسابات السعودية؟، لقد تعامل العدو السعودي، طوال سنوات العدوان، مع اليمن من منظور الهيمنة الإقليمية، وسعى إلى امتلاك أوراق التأثير في مساراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، مستندا إلى تفوقه المالي والعسكري، وإلى شبكة من التحالفات والتشكيلات المحلية من المرتزقة التي أصبحت جزءاً من معادلة الصراع الداخلي، ومن هذا المنظور، لا تبدو المشكلة في هوية من يحكم اليمن بقدر ما تتصل بمدى امتلاك اليمنيين قرارهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية، فاليمن الذي يقرر بنفسه، ويدير موارده بإرادته، ويبني علاقاته وفق مصالحه الوطنية، يمثل واقعاً مختلفاً عن يمن تُرسم خياراته من خارج حدوده.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
الثروة اليمنية.. لماذا لا يُراد لليمن أن ينهض؟
لا يمكن فصل الصراع السياسي عن الأطماع والمصالح الاقتصادية، فاليمن ليس بلداً فقيراً بالإمكانات، بل يمتلك ثروات نفطية وغازية ومعدنية وسمكية وزراعية، فضلاً عن موقع بحري استثنائي يشرف على واحد من أهم الممرات التجارية الدولية،
وتكتسب معظم المحافظات اليمنية أهمية استراتيجية بالنظر إلى مواردها النفطية والغازية، فيما يمنح موقع اليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب ثقلاً يتجاوز حدود المنطقة، ومن هنا تبرز أهمية السيطرة على مراكز النفوذ والقرار في المناطق الغنية بالموارد، والتأثير في إدارة المنشآت والموانئ وعائدات التصدير، لقد تحولت الثروات اليمنية، خلال سنوات العدوان، إلى إحدى ساحات الصراع، فيما دفع المواطن اليمني ثمن تعطيل الاقتصاد وتراجع الخدمات وتدهور العملة وتفكك المؤسسات من قبل العدو السعودي، وبمساعدة مرتزقتها المحليين، إن جوهر السيادة الاقتصادية أن تكون ثروات اليمن ملكاً لشعبه، وأن تذهب عائداتها إلى رواتب الموظفين والتنمية والإعمار وتحسين حياة المواطنين، لا أن تتحول إلى أوراق ضغط في صراعات النفوذ الإقليمي، التي يريد العدو السعودي فرضها.
الجغرافيا اليمنية.. مصدر القلق الاستراتيجي
يدرك العدو السعودي أن اليمن ليس مجرد جار جنوبي، بل دولة تمتلك موقعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية، وتطل على ممرات بحرية تتحكم في جانب مهم من حركة التجارة العالمية، ولذلك فإن امتلاك اليمن قراراً مستقلاً في إدارة موقعه وعلاقاته ومصالحه الاستراتيجية يمنحه وزناً إقليمياً لا يمكن تجاهله، لكن الخطورة تكمن في تحويل المخاوف الأمنية إلى مبرر دائم للتدخل في الشؤون اليمنية، وكأن أمن السعودية لا يمكن ضمانه إلا بإبقاء اليمن ضعيفاً ومجزأً وتحت النفوذ، وهذه معادلة مقلوبة؛ لأن أمن الجار لا يتحقق بإضعافه، والاستقرار لا يُصنع بالوصاية، والعلاقات المتكافئة لا تُبنى بمنطق الاستعلاء والغطرسة.
تفكيك اليمن.. سياسة النفوذ على حساب الدولة
من أخطر نتائج التدخلات للعدو السعودي تكريس الانقسامات السياسية والعسكرية، وتعدد مراكز القرار، وتحويل بعض القوى المحلية إلى أدوات متنافسة في صراع النفوذ، وقد كشفت سنوات العدوان عن حجم التناقضات داخل المعسكر المناهض لصنعاء، وعن تعدد الأجندات الإقليمية والمحلية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية، ولم يعد الصراع مقتصراً على مواجهة سياسية أو عسكرية، بل امتد إلى التنافس على الموانئ والمطارات والموارد والمواقع الاستراتيجية، إن تفكيك الدولة إلى مناطق نفوذ متصارعة لا يخدم مستقبل اليمن، بل يضعف قدرته على حماية ثرواته وصيانة سيادته، ويجعل قراره الوطني عرضة للابتزاز والتجاذبات الخارجية.
أوهام القوة.. اليمن ليس ساحة قابلة للإخضاع
يبدو أن منطق القوة العسكرية والاقتصادية لا يزال حاضراً في الحسابات التي تتعامل مع اليمن باعتباره بلداً يمكن إخضاعه بالضغط والحصار والحرب وإطالة أمد المعاناة، لكن هذه الحسابات تتجاهل حقيقة تاريخية وسياسية عميقة، أن اليمن ليس بلداً بلا ذاكرة، ولا شعباً بلا إرادة، ولا أرضاً يسهل إخضاعها مهما بلغت الإمكانات العسكرية للقوى المتدخلة، وليس شعار اليمن مقبرة الغزاة، مجرد عبارة تستحضر أمجاد الماضي، بل تعبير عن حقيقة رسختها التجربة التاريخية اليمنية، وهي أن إخضاع هذا البلد بالقوة يظل رهانا محفوفاً بالتكاليف، وأن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، لقد مضت سنوات العدوان دون أن تنتج واقعاً مستقراً أو تسوية تنهي الصراع، بل كشفت أن استمرار المواجهة يضاعف الخسائر ويعمق الأزمات ويهدد أمن المنطقة بأكملها.
معركة السيادة.. لا تراجع عن حق اليمنيين في تقرير مصيرهم
إن القضية المركزية التي ينبغي أن يدركها الجميع هي أن اليمنيين لن يقبلوا أن تتحول معاناتهم إلى صك وصاية على بلدهم، أو أن تصبح ثرواتهم ومقدراتهم رهينة حسابات العدو السعودي، واستعادة السيادة لا تعني مجرد تغيير موازين القوة، بل تعني توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء تعدد مراكز القرار، واستعادة الموارد الوطنية، وبناء اقتصاد مستقل، وإقامة علاقات إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل، أما العدو السعودي فعليه أن يدرك أن أمنه الحقيقي لا يكمن في إخضاع اليمن أو التحكم بقراره، وإنما في بناء علاقة جوار تحترم سيادته وتضمن المصالح المشتركة، فالرهان على إنهاك اليمنيين وإجبارهم على التخلي عن حقهم في الاستقلال رهان لا يصنع سلاماً، والرهان على تفتيت بلدهم لا يضمن استقرار المنطقة، إن اليمن الذي دفع أثماناً باهظة من دماء أبنائه وثرواته ومستقبله، لن يكون مستقبله ملكاً لأي قوة خارجية، ولن تكون سيادته موضوعاً للمساومة، اليمن ليس حديقة خلفية لأحد، ولا تابعاً في حسابات أحد، ولا ثرواته غنيمة لأطماع أحد، إنه وطن يمتلك أبناؤه وحدهم حق تقرير مصيره وإدارة مقدراته، وتلك هي معركة اليمنيين الحقيقية، استعادة وطنهم، وتحرير قرارهم، وصيانة ثرواتهم، وبناء دولتهم المستقلة، مهما بلغت التضحيات.