تمديد التطبيع الأردني الصهيوني يهدد الأمن القومي المصري
يمانيون.. تصر الأردن على تمديد التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ فبعد إبرام صفعة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، تتجه المملكة إلى إنشاء أكبر ميناء بري للبضائع في الشرق الأوسط وربطه بميناء حيفا الإسرائيلي، عبر العاصمة عمان.
الميناء الضخم سيكون جزءا من شبكة خطوط شحن برية عملاقة ستربط إسرائيل بالمنطقة، والميناء مخصص للحاويات الكبيرة والشحن إلى دول الخليج وتركيا وحتى العقبة والبحر الأحمر عبر الأردن، وتشرف شركة أمريكية على الاستملاكات الخاصة بالمشروع، التي تتم بصورة قانونية وعبر السلطات الأردنية.
وأفاد مواطنون وأصحاب عقارات في شرقي العاصمة عمان، وتحديدًا في منطقة “اللبن”، بأن المشروع شهد تسارعا ملحوظا في إطار التمهيد لإقامته؛ حيث دفع ائتلاف الشركات التي تجهز له حتى اللحظة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، بدلًا من الاستملاكات للأراضي التي ستقام عليها مرافق الميناء البري العملاق والطرق الدولية التي ستربطه بميناء حيفا الإسرائيلي.
ويأتي المشروع المزمع إقامته بعد أيام من إعلان وزارة المواصلات الإسرائيلية، أنها دشنت مشروع سكة قطار يربط مدينة حيفا بمنطقة بيسان على الحدود مع الأردن، وقال المدير العام لشركة قطارات إسرائيل، بوعز تسفرير، إن خط القطار سيربط ميناء حيفا بجسر الشيخ الحسين الواقع في منطقة الأغوار الشمالية، وسيواصل طريقه إلى الأردن، مرورًا بمدينة إربد تحديدًا، وبعدها للعاصمة عمان، ويسمى هذا الخط «سكة حديد الحجاز».
مشروع الميناء الأردني لم يكن الأول الذي تتعاون فيه الأردن مع الكيان الصهيوني ويهدد الأمن القومي المصري، فسبقه مشروع “قناة البحرين” الذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر عام 2013، ليربط البحر الأحمر بالبحر الميت، ويقيم مجمع لتحلية المياه شمال مدينة العقبة الأردنية، وهو المشروع الذي وصفه الإسرائيليون بأنه أهم اتفاقية مع الجانب الأردني منذ معاهدة السلام عام 1994، ويشكل خطرا كبيرا أيضًا على قناة السويس، حيث يتخوف المراقبون من أن تمتد القناة من البحر الميت إلى البحر المتوسط لتشكل مجرى مائي منافس لقناة السويس.
التعاون والمشاريع الأردنية الصهيونية تعتبر مكسبا حقيقيا لإسرائيل؛ ستمكنها من الانفتاح بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط وتسويق منتجانها في الأسواق التركية والخليجية أيضًا، خاصة بعد التطبيع الخليجي الصهيوني الذي أصبح علنيا خلال الفترة الماضية، وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية بعد اتفاق المصالحة الذي تم بينهما قبل أشهر، كما أنه سيؤثر سلبًا على قناة السويس، وهو ما ترجوه العديد من دول العالم الطامحة في تعميق الأزمة الاقتصادية المصرية.
التطبيع الأردني الإسرائيلي أصبح واقعا ملموسا، وتصاعد خلال الفترة الماضية بشكل جعل الشعب الأردني يخرج عن صمته لتنطلق حملات منع التطبيع والتذكير بالقضية الفلسطينية، وكان آخر بوابات التقارب الأردني- الإسرائيلي، ما كشفه المستشرق الإسرائيلي بصحيفة يسرائيل هيوم، أفرايم هراره، في 6 أكتوبر الجاري، عن طلب الأردن مساعدات أمنية وسياسية من إسرائيل، ناهيك عن إعلان الاحتلال في 28 سبتمبر أنه يدرس احتمال تشغيل المزيد من العمال الأردنيين في فنادق البحر الميت، بعد أن سمح لـ1500 منهم بالعمل في مدينة إيلات الساحلية.
وحسب موقع “البديل” يأتي بدء التحضير للميناء الأردني بعد أقل من شهر على الإعلان عن اتفاقية شراء الأردن للغاز الإسرائيلي من حقل “لفيتان البحري”، التي تنص على شراء 45 مليار متر مكعب من الغاز طيلة 15 عامًا بقيمة 10 مليارات دولار، لتثير حملة احتجاجات شعبية كبيرة عمت أرجاء المملكة عقب توقيع الاتفاق، حيث اتهمت الحملة الجماهيرية الأردنية حكومتهم بالتطبيع مع الإسرائيليين.