هام .. هذا ماقاله وزير المالية رشيد أبولحوم بخصوص صرف الرواتب
يمانيون – خاص
أكد وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم أن مرتبات الموظفين هي القضية التي يزايد فيها العدو, ونحن في وزارة المالية معنيون بذلك , بل السيد القائد –حفظه الله- خرج إلى وسائل الإعلام وأطلق عدة مبادرات فيما يتعلق بالرواتب وقال(تجمع كافة الإيرادات في مناطقنا ومناطق المرتزقة إلى وعاء تحت إشراف الأمم المتحدة وتصرف وفق كشوفات2014م تحت اشراف اممي) بمعنى آخر كل القيادات الثورية التي تقود الآن المؤسسات تنازلوا عن رواتبهم مقابل أن تصرف رواتب الموظفين, لكن العدو رفض ذلك أكثر من مرة, وطرح هذا الموضوع في مشاورات السويد.
وأوضح أبولحوم خلال الحوار الصحفي الذي أجراه مع موقع ” أنصار الله” أن من يدعون أنهم شرعية دفع وصرف رواتب الموظفين, ليس فضلا ولا منة بل من ما طبعوه وأثقلوا كواهل المواطنين به من العملة الجديدة التي طبعت, من إيرادات النفط والغاز التي هي حق لكل مواطني الجمهورية اليمنية من المهرة إلى صعدة, ومن كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي استحوذوا عليها.
وأشار وزير المالية أن الكارد الوظيفي بنسبة 70% يوجد في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ, وبالتالي هم يستحوذون على 70% من إجمالي إيرادات الدولة في الوقت الذي مناطق سيطرة الإحتلال ومرتزقتهم منذ العام2014م وما قبلها تستحوذ فقط على إجمالي 30% من النفقات, بمعنى أن لديهم عائدات كبيرة وهائلة ويستغلها أمراء الحرب ومرتزقتهم في تمويل كافة التجييش للمرتزقة من أجل محاربة وقتل أبناء الوطن بهذه الأموال التي هي حق سيادي.
ولفت أبولحوم أن هذا الموضوع لن يسقط بالتقادم, وما زالت المفاوضات جارية من أجل صرف رواتب الموظفين, وأنا قابلت المبعوث الأممي في صنعاء وتحدثت معه فيما يتعلق بميناء الحديدة ورواتب الحديدة, وقلت له بصريح العبارة “إن كنتم جادين دعوني أتحرك معكم الآن إلى ميناء الحديدة, ونسلمكم ميناء الحديدة بشرط واحد وهو أن تعلنوا للعالم بأنكم ملتزمين وتتحملون كافة المسؤولية بأنكم سوف تقومون بدفع رواتب الموظفين ونحن سنسلم كافة إيرادات ميناء الحديدة التي يتشدق بها العدوان إليكم وإلى البنك المركزي في الحديدة كما يسلم الآن, ومن ثم تتحملون المسؤولية أمام الناس والتاريخ وأمام العالم بأجمعه في صرف رواتب كل موظفي الدولة “, لكنهم رفضوا ذلك وهو ما اعتبرناه تواطؤ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة في هذا المسار.
ونوه وزير المالية الفار هادي التزم في أروقة الأمم المتحدة أنه سوف يفي بكافة إلتزامات البنك المركزي ومن ضمنها دفع رواتب الموظفين, أعلنت حكوماتهم المتعددة أنهم سوف يقومون بصرف الرواتب, لكن لا جديد في ذلك, الأمم المتحدة وعبر لسان ولد الشيخ قال بصريح العبارة(إذا ما وافق السيد القائد على إيرادات ميناء الحديدة فأن حكومة الفار هادي سوف تقوم بصرف الرواتب)ومنذ تلك اللحظة خرج السيد القائد وتحدث بصريح العبارة( بأننا مستعدون لآلية ورقابة أممية وفنية ولوجستية على ميناء الحديدة من أجل أن تدفع رواتب الموظفين) وإلى اليوم مر أكثر من عامين دون جدوى , وهم يماطلون ومتواطئون في هذا الجانب.
وبخصوص رواتب المتقاعدين أكد وزير المالية أن رواتب المتقاعدين في مناطق حكومة الانقاذ كان يصرف لهم نصف راتب من قبل الهيئة العامة للتأمينات في صنعاء , وبعد مفاوضات ماراثونية خاضتها الهيئة العامة للتأمين بصنعاء مع الأمم المتحدة, ومنسقها أيضا, وكذلك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة, تمخضت تلك المفاوضات إلى حل مشترك وهي أن نجعل المتقاعدين في حياد خارج نطاق وإطار المشاكل والصراع ما بين حكومة الإنقاذ في صنعاء وقوى العدوان.
مؤكداً أن الحكومة الآن في صنعاء تقوم بصرف رواتب المتقاعدين بشكل مستمر, وهذا جانب مهم يجب التركيز عليه,وهو أن الهيئة العامة للتأمينات بصنعاء تدفع كافة رواتب المتقاعدين في مناطق سيطرتنا, ولا تدفع من عدن ابدا ,دور عدن فقط يتمثل في ان هيئة صنعاء تقوم بإعطائهم شيكات بالمبلغ كاملا للرواتب وهم يقومون بتسييلها من البنك المركزي في عدن باعتبار أن لديهم سيولة تتجاوز الإثنين تريليون, لأنهم سحبوا كافة السيولة من مناطقنا وهذا هو الذي يتم بالضبط, ونستغرب إن هناك إصرار من عدن على أن يجعلوا من هذه القضية هالة إعلامية بأنهم يقومون بدفع رواتب المتقاعدين,وهذا غير صحيح, لكننا لدينا منظور وطني في هذا الجانب وما يهمنا هو إيصال الراتب إلى المتقاعدين بعض النظر عن الأجندة الإعلامية التي يريدها المرتزقة في عدن وأن يصوروا أنفسهم أنهم إنسانيين في عشية وضحاها,على الرغم من عدم رضوخهم لهذا الجانب إلا بضغط أممي.