النائب العام يهيب بقضاة وموظفي النيابة رفع وتيرة العمل لانجاز قضايا المواطنين

يمانيون../

أهاب النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بموظفي النيابة العامة قضاة وإداريين رفع وتيرة العمل لانجاز القضايا وتنفيذ الأحكام وحماية المال العام وإيصال العدالة إلى طالبيها بأيسر وأسهل الطرق وبالسرعة المطلوبة.

جاء ذلك في اختتام ورشة العمل الثالثة حول تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة التي شارك فيها 23 قاضيا من رؤساء المحاكم ووكلاء والنيابات الابتدائية بمحافظات إب، البيضاء وذمار، وكذا اختتام ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادئ الإحصاء المرتبطة بتصميم الاستمارات والجداول المستخدمة بالنيابة العامة، التي شارك فيها 30 من موظفي الإحصاء بالنيابات يمثلون عدد من المحافظات.

وأوضح القاضي العزاني أن الدورات التي تنظمها النيابة العامة ليست من باب الترف فقد وضعت بناءً على خطط مدروسة باسس علمية وٌفرت لها الإمكانات والمقررات بهدف تطوير القدرات وتنمية المهارات للتغلب على التحديات التي تواجهها أجهزة السلطة القضائية، ما يتطلب من المشاركين فيها تعزيز دورهم في عكس مخرجاتها على واقع العمل للارتقاء بالأداء القضائي.

وأشار إلى أن الجميع معني في هذه المرحلة في تجسيد توجهات الدولة لمكافحة الفساد والعمل على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون وتثبيت دعائم دولة النظام والقانون.

ولفت إلى أهمية وضع سياسة وخارطة قضائية يتم دراستها وتعديلها كل عام، تكون عنوانا لكل قاضي في الميدان، بما يكفل المضي قدما وفقا لرؤية مرسومة لاستيعاب متطلبات الواقع واحتياجات القضاء في مختلف الجوانب.

ودعا النائب العام المشاركين في الدورات التدريبية إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث القضائية والإدارية والمالية وفي كل المجالات ذات العلاقة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بدور القضاء وتحقيق العدالة وحماية المجتمع ومصالحه .. مشيرا إلى أن الدراسات والبحوث المتميزة سيحظى أصحابها بالدعم المالي إلى جانب تنفيذها على الواقع العملي .

كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات لمنح موظفي النيابة العامة امتيازات خاصة بناءً على معايير سيتم فيها تصنيف وتوصيف أصحاب الخبرة والقدرة والكفاءة والجدية والمسؤولية سيما وهناك فرص متاحة للجميع لتطوير قدراتهم من خلال الدورات التدريبية التي ما تزال مستمرة.

وقد سلم النائب العام ومعه وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومدير النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، شهادات دورة مبادئ الإحصاء على المشاركين في ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادئ الإحصاء إلى جانب مبالغ مالية للمبرزين.