الرئيس المشاط يؤكد الحرص على تحرير الأسرى في سجون العدوان

يمانيون_متابعات

أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الحرص على تحرير الأسرى في سجون العدوان.

وقال الرئيس المشاط في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” لن نهنأ بعيش طالما بقي أسير في سجون العدوان ونطمئن أهاليهم أننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى تحريرهم”.. مشيرا إلى أن الاستقبال الرسمي والشعبي المشرف للأسرى المحررين يعتبر أقل ما يمكن لهؤلاء العظماء الأوفياء.

وأضاف” نعيش معاناة الأسرى وأهاليهم لذلك حرصنا على تقديم أكبر قدر من التنازلات لتحريرهم، لكن المشكلة من الطرف الآخر الذي لا يهمه خروج أسراه، ولا ينظر إلى معاناتهم ومعاناة أهاليهم بعين الإنسانية، وينظر إلى ملف الأسرى بحسابات سياسية أو عسكرية بحتة، وهذه النظرة لدى دول العدوان ومرتزقتها هي أكبر عائق يحول دون الانفراج الكلي لملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً”.

وفيما يتعلق بالعدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية في البلاد، أكد الرئيس المشاط أن أمريكا وأدواتها السعودي والإماراتي هي من ترسم الخطط لتدمير اليمن واقتصاده وإنهاك شعبه .. وقال “حذرنا من خطورة استخدام الاقتصاد كورقة حرب، وأبدينا أسفنا الشديد من تضرر المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، ولكن هذه المطالب الحريصة لم تجد آذاناً صاغية”.

وأضاف” هناك أجندة أمريكية إسرائيلية يعملون على تنفيذها من خلال العدوان، وسنتصدى لها مع أحرار شعبنا “.. مؤكدا عدم القبول بأي مطالب لا تلبي طموح الشعب اليمني ولا تكون بمستوى التضحيات التي قدمها.

وجدد الرئيس المشاط التأكيد على أن تحالف العدوان يواصل عرقلة الملف الاقتصادي .. مشيرا إلى أن استمرار الحصار على اليمن لن يحقق له أي مكاسب.

وتابع” نعتبر الإجراءات التعسفية التي تمارسها دول العدوان تندرج ضمن جرائم حرب باعتبار أنهم يمارسون عقاباً جماعياً على كافة أبناء الشعب اليمني”.

وبخصوص مكافحة الفساد أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى العمل على مكافحته في مسارين، الأول التحرك والعمل عبر الأطر القائمة، والثاني تقييم الإختلالات التي تعيق مكافحة الفساد بما فيها بعض اللوائح والنصوص القانونية.

وأشار إلى القيام بتشكيل لجنة لدراسة كل الإختلالات في المنظومة القانونية بشكل عام وتعديلها.

وأكد أن الجانب الأمني يأتي ضمن قائمة الأولويات ويحظى باهتمام كبير .. منوها بما تحقق من نجاحات في هذا الجانب.. وقال” عندما وجدت الإرادة والقرار تحققت النجاحات الأمنية”.

ولفت الرئيس المشاط إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني .. مبيناً أن العمل في هذا القطاع على مسارين أيضاً الأول مواكبة والثاني بناء استراتيجي لهذا القطاع.

وأفاد بأن البنية التحتية للقطاع الزراعي تكاد تكون صفراً نتيجة استهدافها من قبل الأنظمة السابقة ونسعى لإيجاد بنية تحتية.
وبشأن العفو العام، أكد الرئيس المشاط أن قرار العفو العام ما يزال سارياً حتى الآن وهو قرار يعبر عن موقف مبدئي ديني وأخلاقي .. وقال” لكن إذا استغل هذا الموقف المبدئي استغلالا سيئاً ممكن أن نعيد التفكير فيه”.

فيما يلي نص الحوار:

ـ تمت المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بنجاح بفرحة عمت كل أبناء الشعب اليمني، ما تعليقكم على ذلك؟
– بداية اشكر صحيفة “26سبتمبر” على دورها التنويري والتوعوي وبالنسبة لسؤالكم..

لقد كان يوماً من أيام الله، والفرحة فيه لا نستطيع وصفها، وقد حرصنا منذ البداية على بذل أقصى الجهود على مراحل طويلة في أمور التفاوض للإفراج عن الأسرى ونطرح هذا الموضوع من ناحية إنسانية بعيداً عن سير المعارك، وبعيداً عن المفاوضات السياسية، وقد كثفنا جهودنا في هذا المجال وحرصنا على تقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات في النقاش،

لتحقيق ما يمكن تحقيقه، لأننا نعاني معاناة أسرانا، ونتألم لأوجاعهم، ونعرف ماذا يعني فقدان الأسرة لهذا الأسير، وكيف تتألم هذه الأسرة على فقدان هذا الأسير، لكن المشكلة مع الطرف الآخر، لأنه لا يهمهم خروج أسراهم، ولا ينظرون إلى معاناتهم ومعاناة أهاليهم بعين الإنسانية، ولا ينظر إلى الموضوع برحمة، وإنما ينظرون إلى ملف الأسرى بحسابات سياسية أو عسكرية بحتة، وهذه النظرة لدى دول العدوان ومرتزقتهم هي أكبر عائق يحول دون الانفراج الكلي لملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً.

ـ كيف يصف الأخ الرئيس الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى المحررين؟

– لقد كان استقبالاً مهيباً ومشرفاً وقد اشتركت فيه الجهات الرسمية والشعبية، وهو يعتبر أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء العظماء الشرفاء الأوفياء، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وما قامت به الجهات الرسمية من واجب هو شرف وفخر وواجب عليهم، ولكنه أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال وما عانوا وما ضحوا.

ـ تابعتم مراسيم الاستقبال، هل يمكن أن يصف لنا فخامة الرئيس مشاعره أثناء المتابعة؟

– لقد تابعت مراسيم استقبال الأسرى المحررين أولاً بأول، حتى أني كدت أن أذرف الدمع لأني أعرف حرارة الشوق في تلك اللحظات، وكنت مجرباً لهذه اللحظات، وقد كانت مراسيم الاستقبال مشرفة للجميع، للجهات القائمة عليها، ولكل يمني، وفي بعض المشاهد أشرفت على أن أذرف الدمع، من تلك المشاهد العظيمة المليئة بالفخر والاعتزاز، والتي تهز المشاعر والوجدان.

ـ كونكم أحد الأسرى المفرج عنهم ذات يوم ما هي الرسائل التي توجهونها للأسرى المفرج عنهم، ومن لا زالوا خلف قضبان سجون العدوان؟

– نصيحتي لإخوتي الأسرى المحررين أن يحافظوا على المكاسب التي حققوها داخل السجون سواءً حفظ كتاب الله يستمروا عليه، الاستمرارية لحفظه، الأجواء الإيمانية التي عاشوها داخل السجن، بالإضافة إلى الشعور بمعية الله والألطاف التي لمسوها، سواءً أثناء الأسر، أو مع بعض التصرفات الوحشية من بعض السجانين، الإنسان في هذه الأجواء يشعر بتدخل إلهي كبير جداً، كذلك السجن يعتبر خلوة لكل واحد إذا استغلها للعلاقة مع الله، بالتالي قد يكونون قطعوا شوطاً كبيراً في سلم الكمال للمواصفات الإيمانية .

نصيحتي أن يحافظوا على ما حققوه في هذا الإطار.
ورسالتي لإخوتي الأسرى الذين ما زالوا خلف قضبان سجون العدوان وأهاليهم: نعدهم وعد شرف أننا لن نهنأ بعيش وهم لا يزالون تحت الأسر، وأننا سنبذل كل ما بوسعنا إن شاء الله، ونطمئن أهالي وأسر الأسرى الذين لا يزالون موجودين، أن كل أسير منهم أخي، أتألم بألم أسرته، بألم أبيه، بألم أمه، بألم أخيه، أعيش أجواءهم أحترق بحرارة شوقهم، وهذا دافع لي أن أبذل أنا وكل المعنيين كامل جهودنا حتى تحرير آخر أسير بإذن الله، ومن خلال صحيفتكم أشكر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى على الجهود البارزة التي قامت بها في متابعة هذا الملف منذ بدايته، وما حقق الله على يديها من نجاح، وأبارك لهم هذه الجهود، وأحثهم على مواصلة المزيد من الجهود حتى تحرير آخر أسير من أبطال الجيش واللجان الشعبية.

ـ هل تتوقعون أن يشهد الملف الاقتصادي انفراجة كملف الأسرى، كونه أحد القضايا التي نوقشت في اتفاق ستوكهولم؟

– للأسف الشديد لقد عقدت عدة لقاءات بعد ستوكهولم فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ولم تخرج إلى النور، لأن العدو يعتبر الحصار الذي يتنافى مع كل المعايير والقيم ومواثيق العالم بكله، والديانات السماوية، يحقق به مكاسب، وهذا غير صحيح، فقد أثبتت الأيام أن الملف الاقتصادي تعرقل نتيجة التعنت من قبل قوى العدوان ومن يقف وراءهم، ونحن لا نزال بأخذ ورد حول هذا الموضوع وان شاء الله يصلون إلى قناعة بأن إصرارهم وتعنتهم غير مجد، وأنهم بهذا التعنت سيرتكبون عاراً تاريخياً بما يلحق بالشعب اليمني من مجاعة ومن أمراض في ظل استمرار هذا الحصار، وتعنتهم بحل هذه الملفات.

ولعلكم تلاحظون أن قائد الثورة- حفظه الله- ونحن في خطابات متعددة وفي لقاءات دبلوماسية ندعو باستمرار إلى تحييد الاقتصاد باعتباره يمس الوضع الإنساني ونعتبر الإجراءات التعسفية التي تمارسها دول العدوان تندرج ضمن جرائم حرب باعتبار أنهم يمارسون عقاباً جماعياً على كافة أبناء الشعب اليمني وهذه وفق المواثيق الدولية.

ـ يلاحظ الجميع توجهكم الصادق نحو تحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة والعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد.. ترى هل يمكن أن تنجح تلك الجهود لا سيما وهناك من يطرح أن الأجهزة والمؤسسات الخاصة بمحاربة الفساد وكذلك القوانين واللوائح المتعلقة بها بحاجة إلى إعادة نظر؟

– مكافحة الفساد تعد من أهم تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وخلاصة ثورة الـ21 من سبتمبر، ونحن اليوم نسير في مكافحته على مسارين: الأول: المواكبة والتحرك والعمل عبر الأطر القائمة كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمسار الثاني: نقوم بتقييم الإختلالات التي تعيق مكافحة الفساد بما فيها بعض اللوائح والنصوص في المنظومة القانونية بشكل عام، والتي يجب أن تعدل، وإذا سرنا على هذين المسارين فإننا بفضل الله وعونه يمكن أن ننجح في هذا المجال.

قد يفهم القارئ من سؤالكم أن المشكلة في قوانين أجهزة مكافحة الفساد فقط، وهذا غير صحيح، فقوانين مكافحة الفساد هي جزء وليست كل، والجزء الآخر مما يتعلق باللوائح والنصوص القانونية بشكل عام، بمعنى أنك إذا حركت أجهزة مكافحة الفساد إلى جهاز معين وصلت ولدى هذه الجهة نص قانوني يعيق تحرك الجهاز، وتجد الجهة الفلانية معها نصوص، فتصل وأنت عاجز، ولمعالجة هذه العوائق قمنا بتشكيل لجنة لدراسة كل الإختلالات في المنظومة القانونية بشكل عام وتعديلها، وهذا مسار ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة سيتم إنجازه.

ـ هناك نجاح ملموس في الجانب الأمني رغم المحاولات المعادية لزعزعة الأمن والاستقرار، ترى كيف يتابع الرئيس مهدي المشاط هذا الملف الحساس والخطير، وكيف يقيم عمل الأجهزة الأمنية؟

– الجانب الأمني بمختلف مؤسساته هو ضمن قائمة الأولويات لدينا، ونوليه اهتماماً كبيراً في المتابعة والبناء، ولذلك النجاحات بفضل الله هي نتيجة إعطاء هذا الجانب أولوية من قبلنا ومن قائد الثورة- حفظه الله- ومن قبل المسئولين في الأجهزة الأمنية أيضاً، وتقييمنا أن الأجهزة الأمنية تحقق نجاحات بفضل الله وبفضل الإرادة، لأن المشكلة التي كانت في هذا الجانب هي مشكلة عدم وجود الإرادة، وإلا فالإمكانات كانت في الماضي متوفرة أكثر مما هو موجود الآن، وكنا لا نجد أي استقرار ولا أمن، ولكن عندما توفرت الإرادة والقرار لدينا ولدى المسئولين على تلك الأجهزة والدعم المعنوي كان له دور كبير جداً، ولا ننسى كذلك تعاون المجتمع الذي كان له دور بارز وكبير جداً في نجاح الأجهزة الأمنية.

والخلاصة أن الإرادة هي تمثل نسبة أكثر من 50 بالمائة في النجاح أكثر من الإمكانات وأكثر من بقية التفاصيل، وتوجد أمثلة كثيرة مثلما قلنا أن الإمكانات لدى الأجهزة الأمنية كانت في الماضي كبيرة جداً، ولم يكن هناك أي أثر لها، كانوا يقومون باغتيال الشخص عند النقطة!، ولكن عندما وجدت الإرادة الثورية والسياسية والقيادة حاضرة وأعطت هذا الجانب أولوية كان لها أثر كبير جداً وبقية التفاصيل استطاع الناس أن يتجاوزوها.

ـ لا شك أن الجميع يتابع مستوى ترجمة توجه الدولة حالياً نحو النهوض بالقطاع الزراعي، لكن هناك من يطرح أن أمامنا مراحل عدة حتى نتمكن من تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، في حين يتساءل البعض عن أسباب عدم توجه الدولة إلى اتخاذ خطوات تختصر تلك المراحل كتوزيع أراضٍ صالحة للزراعة للشباب أو استصلاح أراضٍ في الجوف أو تهامة أو تأسيس شركات مساهمة بين القطاعين العام والخاص؟

– أولاً نشكر اللجنة الزراعية على جهودها الكبيرة والإنجازات التي حققتها رغم الإمكانات البسيطة التي لا ترقى إلى مستوى الطموح الذي يطمح إليه البعض، ومما لا شك فيه أن النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، هو خلاصة وروح ثورة 21 سبتمبر والترجمة الحقيقية لهدف هذه الثورة “حرية واستقلال”، وتأتي تحت كل هذا العنوان كل الأنشطة التي تقام ومن ضمنها النشاط الزراعي، ونقوم بدعم القطاع الزراعي على عدة مستويات بحسب إمكانياتنا، صحيح أن طموحنا كبير ولكن شحة الإمكانات تعيقنا في تنفيذ كل ما نطمح إليه.

وطالما هناك إرادة وتوجه صادق من القيادة السياسية والقيادة الثورية فستكون هناك بإذن الله نتائج مبهره