رسالة اليمن الى العالم

دورة تدريبية بمكتب النائب العام للتعريف باتفاقيات اللجوء الدولية

يمانيون|صنعاء
بدأت بمكتب النائب العام اليوم دورة تدريبية للتعريف باتفاقيات اللجوء، ينظمها مكتب مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء بالتعاون مع مكتب النائب العام.
يشارك في الدورة على مدى يومين 36 قاض وقاضية من النيابة العامة.

وفي افتتاح الدورة بحضور رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية التعرف على الاتفاقات المتعلقة باللجوء في تعزيز جوانب الحماية والرعاية لقضايا اللاجئين.

وأكد حرص اليمن على كفالة الحماية والرعاية للاجئين وفقاً للمبادئ والقوانين والاتفاقات الدولية وبما يتواءم مع القوانين الوطنية، مشيرا إلى معاناة الكثير من اللاجئين في العالم وما يستوجب ذلك من عمل دولي لمساعدتهم.

ودعا القاضي العزاني المشاركين إلى إثراء الدورة بالنقاش والخروج برؤية تسهم في مساعدة اللاجئين وتعزيز حقوقهم في مختلف الجوانب وبيان مع عليهم من واجبات تجاه المجتمع والتزامات قانونية في البلد الذي يستضيفهم.

من جانبه نوه رئيس مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء أحمد العماد باهتمام النائب العام بقضايا وشؤون اللاجئين.

وأشار إلى أهداف الدورة المعرفية والتوعوية بالقوانين والاتفاقات الدولية حول اللاجئين وحقوقهم وما عليهم من واجبات تجاه بلد اللجوء ومنها اليمن، مشيرا إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى والحكومة بقضايا اللاجئين في إطار منظومة العمل والشراكة الدولية لرعاية شؤون اللاجئين.

فيما نقلت مسئولة قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين، اليزابيت تحيات ممثل الشؤون السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جون نيكولا بوز للسلطات اليمنية.

وأشارت إلى أن النيابة أحد الركائز المهمة في تحقيق سيادة القانون والمفوضية السامية تتشرف بالتعامل معها في توفير الحماية للاجئين.

ولفتت اليزابيت إلى الشراكة القائمة بين المفوضية والسلطات في اليمن للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا وأن اليمن يحتضن ويستضيف بكرم العديد من اللاجئين، ما يتطلب تنسيق الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية للاجئين.

وأوضحت أن اليمن أحد الدول الموقعة على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لحماية اللاجئين، مؤكدة أن القضاة في المحاكم والنيابات وما يصدر عنهم من قرارات مستقلة من شأنها تعزيز تطبيق المبادئ والمعايير المتصلة بشؤون اللاجئين، سيما الحماية في ظل القانون والوصول للمحاكم وإيجاد تعايش مشترك في ظل احترام اللاجئين لقوانين البلد.

قد يعجبك ايضا