مطالبات بمحاكمة محمد بن زايد ومحمد بن راشد بتهمة الخيانة

يمانيون – متابعات

طالب معارضون وأكاديميون إماراتيون، بمحاكمة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي “محمد بن راشد” بتهمة “الخيانة”.

وقال الأكاديمي البارز “يوسف خليفة اليوسف” على تويتر إن “المأزق السكاني الذي وقعت فيه الإمارات بسبب حماقة وسوء تدبير قياداتها خاصة بن راشد وبن زايد”.

وأضاف اليوسف أن المأزق المذكور “أمر يصعب التراجع عنه وتكاليفه السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية ستكون مرتفعة في حق شعب الإمارات”.

وتابع “لذلك فإننا نطالب بمحاكمة بن زايد وبن راشد بتهمة الخيانة”.

وسبق أن حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل على مخطط “استبدال الشعب”.

وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.

وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابتة نحو “تجنيس” الأجانب.

وذلك تتويجاً لمخطط بدأته بتغيير القوانين المحلية للتناسب مع “الشعب الجديد” الذي سيتم تجنيسه دون ضوابط مُعلنة.

بل بترشيحات الشيوخ والمسؤولين المحليين، وبلا مراقبة شعبية تشريعية كاملة تجبر السلطة التنفيذية على تنفيذ معايير تتناسب والهوية الوطنية الإماراتية.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي السبت الماضي تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر.

بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.

على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادرا لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.

فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.

منذ 2011 زادت الفجوة تدريجياً بين السلطة والمجتمع الإماراتي، بعد أن طالب الشعب بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب.

وتُثبت قرارات السلطة منذ ما قبل تقديم عريضة الإصلاحات الحاجة لهذا البرلمان –واشتدت الحاجة خلال العقد الماضي- الذي يجعل الشعب شريكاً في مستقبله وشروط اندماج مواطنين جُدد إليه.

ونتيجة لتلك المطالب السلمية والمشروعة شن جهاز أمن الدولة حملة على الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات.

واعتقل عشرات منهم وأودعهم السجون السرية ثم الرسمية وعرضهم على محاكمات سياسية أودت ببعضهم للسجن لمدة أكثر من عشر سنوات.

وسحب الجنسية عن عدد منهم، وهم موهوبون ومبدعون وخبراء في مجالاتهم وينتمون إلى قبائل إماراتية معروفة.

بينهم “عبدالسلام درويش”، أول من أسس وأنشأ فكرة الإصلاح السري في محاكم الدولة في دبي.

و”أحمد غيث السويدي” الخبير الاقتصادي والتربوي كبير مراقبي الميزانية – دائرة المالية – في حكومة إمارة أبوظبي (1990-2008).

و”الدكتور علي الحمادي” أحد أبرز كوادر الإمارات الإدارية المشهود لها والذي نشر أكثر من 46 كتاباً في الإدارة.

و”حسن منيف الجابري” الخبير الإداري والتربوي مدير هيئة أبوظبي للأعمال الخيرية وأحد مؤسسيها، والذي عمل نائبا لمدير منطقة أبوظبي التعليمية للتخطيط والإدارة(1981-1994).

ومديراً للمكتب التنفيذي لوزارة شؤون الرئاسة(1994-2007).

والدكتور محمد عبدالرزاق الصديق عضو دار الإفتاء، والداعية الإماراتي البارز الحاصل على جوائز عديدة.

منها: جائزة راشد للتفوق العلمي المقدمة من ندوة الثقافة والعلوم بإمارة دبي (1996). جائزة جامعة الإمارات للتفوق العلمي (19986).

وهو عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها. ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات، دبي.

و”إبراهيم حسن المرزوقي” أحد أبرز أعلام التعليم في الدولة والذي حصل على جوائز حكومية عديدة نتيجة جهوده في التعليم.

في سياسة عقاب جماعي تخالف قوانين الإمارات وترفضها القوانين الدولية، وتمقتها الشرائع السماوية.

واعتقلت خلال العقد الماضي عشرات المعتقلين الآخرين رجال أعمال، ومسؤولون سابقون.

ومثقفون وخبراء قانونيون وتربويون تتنافس سيرهم الذاتية، في توضيح ما قدموه لبناء دولة الإمارات منذ ما قبل التأسيس.

فإذا كانت الدولة تبرر منح الجنسيات للأجانب –الذين سيسببون تأثير حتمي على الهوية الوطنية الجامعة- بالاحتفاظ بالموهوبين والخبراء والحاصلين على جوائز وإبقائهم في الإمارات لمساعدتها في طريق التنمية كما قال نائب رئيس الدولة.

فالأولى أن يفرج عن المعتقلين المواطنين الذين أسهموا في رفع دعائم الدولة وبنائها منذ التأسيس وساهموا في أن تصبح الإمارات في ما هي عليه اليوم.