بحث امكانية تحديث أطر الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية

يمانيون – ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنقل عامر المراني، إجراءات تحديث أطر الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني، مجالات التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية بما يسهم في رفد السوق بالمواد الأساسية والغذائية والاستهلاكية لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي في السوق.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعين الصناعي والتجاري.

ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك فعلي وأساسي للدولة في الإنتاج وتعزيز الاقتصاد وتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والبضائع .. حاثاً على تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وإيجاد آليات تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات انطلاقاً من تحقيق التوازن لمصلحة المواطن والقطاع الخاص .. مبيناً أن الهدف من هذه اللقاءات، تدارس القضايا المشتركة لتجاوز الصعوبات القائمة ووضع معالجات لها.

ودعا الوزير الدرة القطاع الخاص إلى توجيه جزء من استثماراته في الإنتاج الزراعي والصناعات المحلية لدعم جهود التوجه نحو الاكتفاء الذاتي.

من جهته اعتبر وزير النقل، الأداء الجيد للقطاع الصناعي التجاري مؤشراً على العلاقة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأوضح أن تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص ورجال الأعمال يمثل خطوة أساسية في العملية الاقتصادية والتنموية .. مبدياً استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري في مجال النقل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.

بدوره أكد نائب وزير الصناعة، ضرورة تضافر الجهود وفقاً لشراكة مجتمعية مع مراعاة الظروف الراهنة والمرحلة التي تمر بها البلاد وإعادة بناء العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار التوجهات العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية استقرار العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وبناء جسور الثقة بينهما بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره في التنمية الشاملة.

فيما عبر ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للحكومة والجهود المشتركة في تفعيل علاقة الحكومة بالقطاع الخاص وإسهاماته في حلحلة الصعوبات التي تواجه أعمالهم.

وأكدوا الحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة للنهوض بقطاع الصناعات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار.

حضر الاجتماع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال المال والأعمال .