مجلس القضاء يوجه باستكمال الإجراءات لمشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م

يمانيون/ صنعاء

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .

وخلال الاجتماع اطلع المجلس، على الملاحظات المقدمة على مشروع تعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م، وبعد المناقشة وجه المجلس باستيعاب الملاحظات واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والدستورية.

وقد اشتمل المشروع، على تعديل عدد من مواد قانون التوثيق رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م، ضمن إصلاحات منظومة التشريعيات القضائية واللوائح التنظيمية في الهيئات القضائية المختلفة.

ووافق المجلس على ترشيح أحد القضاة لعضوية مجلس المعهد العالي للقضاء بناء على مقترح رئيس المحكمة العليا وفقا للقانون.

وناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن إعادة توزيع الدفعة ٢٢ من خريجي المعهد العالي للقضاء والعاملين في النيابة العامة، وذلك لنقلهم للتدريب والعمل في المحاكم، ووجه مجلس القضاء، النائب العام برفع تقارير الكفاءة ليتسنى استكمال نقلهم إلى المحاكم.

واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل المتضمنة مقترح تعديل اختصاص المحكمة الجزائية المختصة، وأحال المجلس الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس لمزيد من الدراسة وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.

كما اطلع المجلس على تظلمات عدد من القضاة واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.