قناة المسيرة تبث هذا الخبر الهام بشأن المرتبات وتوحيد النظام المالي والبنك المركزي “تفاصيل”

لا يكتفي تحالف العدوان بنهب ثروات النفط والغاز والسيطرة على ثروات البلد ومقدراته في المناطق اليمنية المحتلة بل يعمد إلى تضييق الخناق على ميناء الحديدة، ومن وارداته المحدودة يستثمر قضية المرتبات لتبرئة ساحته وإعفائه من المسؤولية.

وقالت قناة المسيرة في تقرير بثته في نشرتها الرئيسة، تعليقاً على نقل قناة العربية السعودية تصريحاً لحكومة المرتزقة يزعم فيه أن رسوم سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لثلاثة أشهر ، إن “قضية المرتبات تدخل مجدداً في دائرة المزايدة والتضليل من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وكأنه لا نافذة في الأفق تخرج هذه القضية مما هي فيه من إنسداد رغم سريان الهدنة الإنسانية وتمديدها لشهرين إضافيين.

وأشارت إلى أنه “في بند السماح لدخول واردات النفط إلى ميناء الحديدة وجد تحالف العدوان ضالته ليمارس حربه السياسية والإعلامية المضللة للتنصل من استحقاقات صرف المرتبات والتغطية على حقيقة نهبه لعائدات النفط والغاز وإيرادات الضرائب والموانئ البحرية في المناطق المحتلة”.

وفي هذا السياق، أضافت قناة المسيرة أن بيانات وزارة النفط تشير إلى أن الكمية المنتجة من النفط الخام خلال السبعة الأعوام الماضية بلغت أكثر من 129 مليون برميل وبقيمة تقديرية تصل إلى 7 مليارات وأكثر من 500 مليون دولار وهذا المبلغ وحده يغطي فاتورة المرتبات لجميع الموظفين للفترة ذاتها.

وأكدت أن “هذه المبالغ وما سواها من عائدات وإيرادات تقدر بمليارات الدولارات لم تمنع إنهيار العملة وتردي الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في عدن والمدن المحتلة خاصةً بل زادت الحرب الاقتصادية ضراوةً وشراسةً مع توجه حكومة المرتزقة لطباعة المزيد من الأموال غير القانونية ورفع الدولار الجمركي في ميناء عدن بعد تشديد الحصار على ميناء الحديدة”.

ولفتت إلى أن “منع انهيار الاقتصاد الوطني وتسهيل صرف المرتبات كانت العناوين الأكثر استخداماً في بيانات تحالف العدوان وتصريحات حكومة المرتزقة لاعتماد وتبرير سياساتها النقدية العبثية، والأمر ينسحب على قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن لحرمان الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي وللسيطرة على القروض والمساعدات الآتية من الخارج”.

وأشارت إلى أنه “منذ قرار نقل البنك المركزي عجزت حكومة المرتزقة عن إدارة سعر الصرف وتورط الكثير من وزرائها في ملفات الفساد وغسيل الأموال، وإستجابةً لضغوط قوى العدوان ترفض قيادات المرتزقة كل الدعوات لتحييد الإقتصاد وتوحيد النظام المالي والبنك المركزي”.

وقالت قناة المسيرة في ختام تقريرها، “على الطاولة، الأمم المتحدة مطالبة بالتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف لتخصيص إيرادات ميناء الحديدة وممارسة الضغط على قوى العدوان لتغطية الفجوة في المرتبات من عائدات النفط والغاز التي تسيطر عليها وتنهبها لصالح مرتزقتها وحروبها التدميرية”.