وكيل وزارة العدل يتفقد سير العمل بمجمع الأحداث وداري التوجيه الاجتماعي والأمل

يمانيون/ صنعاء

اطلع وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤن المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيي الكحلاني، على سير العمل بمجمع نيابة ومحكمة الأحداث وداري التوجيه الاجتماعي “بنين” والأمل لرعاية الفتيات بأمانة العاصمة.

واستمع القاضي الكحلاني من رئيسة محكمة الأحداث، القاضية زينب زبيبة, إلى شرح حول طبيعة القضايا المنظورة بالمحكمة ونسبة الانجاز فيها، وآلية إدخال بيانات القضايا في النظام القضائي الإلكتروني ومطابقتها مع السجلات القضائية والصعوبات التي تعترض سير العمل وسبل معالجتها.

وأوضح وكيل وزارة العدل أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توضيح مؤشرات قياس الأداء والحصول على التقارير والإحصائيات المتعلقة بسير الأعمال الادارية في المحاكم والدورة المستندية وسير إجراءات التقاضي وتقارير الانجاز بهدف الوصول إلى ما يُعرف بالمحكمة الرقمية.

وأشار القاضي الكحلاني إلى ضرورة إيلاء قضايا الأحداث أهمية خاصة وإيجاد برامج هادفة لمعالجة السلوك العدواني للحدث ووضع المناهج التربوية والثقافية الكفيلة بإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

إلى ذلك تفقد وكيل وزارة العدل، سير العمل بدار التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، وطاف بأقسامه ومرافقه التي تحتوي على قاعات وفصول دراسية ومكتبة وعيادة صحية وملاعب وغيرها.

واستمع من مدير دار التوجيه الاجتماعي، محمد العرافي، إلى شرح عن البرامج التربوية للأطفال الجانحين المطبقة في الدار، بما يسهم في تغيير سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه الدار في ظل شحة الإمكانيات.

وأشاد القاضي الكحلاني بجهود إدارة الدار، في إيواء ورعاية الجانحين، وبرامجه في بناء الشخصية والتعزيز والعلاج السلوكي والدمج المجتمعي والتدريب والتأهيل.

كما اطلع الوكيل الكحلاني على طبيعة العمل في دار الأمل لرعاية الفتيات، واستمع من مديرة الدار، أروى العباهي، إلى شرح عن أقسام ومرافق الدار والخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه الدار وسبل معالجتها.

واكد القاضي الكحلاني أهمية تقديم المساعدات الممكنة لداري التوجيه الاجتماعي والأمل، بما يمكنهما من تنفيذ مهامهما في تأهيل الأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع.

ونوه بمستوى الخدمات والرعاية والتأهيل بداري التوجيه الاجتماعي والأمل للأحداث من الفئتين (بنين وبنات) وأهمية تضافر الجهود للعمل على حماية الأطفال ممن هم في تماس مع القانون من الانحراف والسعي لاكتشاف مواهبهم وإعادة بناء شخصيتهم من خلال الأنشطة والبرامج المهارية والتأهيلية.