دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة وجرائم قتل اليمنيين

أطلقت حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية، دعوى قانونية ضد الحكومة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة للنظام السعودي واستخدامها في قتل المدنيين باليمن وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

ونشرت الكاتبة غابريل بيكارد، أمس مقالاً في موقع Left Foot Forward الإنجليزي، أكدت من خلاله بأنه سيتم تقديم الطعن القانوني بشأن توريد أسلحة بريطانية الصنع لمواصلة العدوان على اليمن إلى المحكمة العليا في يناير 2023م، مبينة أن هذه الدعوى تأتي في وقت تتزايد فيه الآمال بإحلال السلام في بلد مزقته ثماني سنوات من الحرب والحصار، حيث تم تجديد الهُدنة لمدة شهرين آخرين.

وأشَارَت الكاتبة إلى أنه في يونيو 2019م، قضت محكمة الاستئناف بأن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما رخصت ببيع أسلحة بريطانية الصنع إلى القوات التي تقودها السعوديّة لاستخدامها في اليمن وحظرت مبيعات أسلحة جديدة إلى السعودية.

وفي أكتوبر 2020م، تقدمت ما تسمى “هيئة مكافحة الإرهاب” بطلب مراجعة قضائية جديد في شرعية قرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة لتحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة والذي يقصف اليمن حَيثُ فندت حملة مناهضة الحرب التقرير الذي يقول بأن الجرائم التي ارتكبت حوادث معزولة، بقولهم: “قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره حوادث معزولة لكننا لا نفعل ذلك”.

وفي أبريل 2021م، مُنح CAAT الإذن بالطعن القانوني ضد قرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة لاستخدامها في الحرب على اليمن للمضي قدمًا إلى المحكمة العليا.

ونوهت الكاتبة إلى تأكيدِ النشطاءِ المناهضين لتجارة الأسلحة مؤخراً أن قضيتهم القانونية لتحدي الحكومة بشأن توريد أسلحة بريطانية الصنع للنزاع ستُعرض في المحكمة العليا في يناير 2023م.

وتقدر CAAT أنه منذ بدء العدوان على اليمن، فقد بلغت القيمة الحقيقية للأسلحة البريطانية المرخصة للتصدير إلى التحالف الذي تقوده السعوديّة أكثر من 23 مليار جنيه إسترليني، كما قدرت الأمم المتحدة أن الحرب على اليمن قتلت 377 ألف شخص بحلول نهاية عام 2021م.